عقيلة يؤكد انخراطه “الجدِّي” في توحيد مؤسسات الدولة
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه منخرط بشكل جدي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة وطنية موحدة، وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951 وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
أزمات متزامنة
وعبر صالح في بيان أصدره اليوم الجمعة عن إلمامه بما يعانيه الشعب من نقص السيولة، وانقطاع الكهرباء، وتردي الخدمات ، مشددا على أن الحل لهذه الأزمات يكمن في تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، مؤكدا حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صُنع القرار، مشيرا إلى أن انتخابات المجالس البلدية ستُجرى في أقرب وقت ممكن ، ليتم بعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.
أجندات خارجية
وشدد صالح على أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لضغوطات أجندات خارجية وداخلية، هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها حسب وصفه، مشيرا إلى الضائقة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب ما وصفه بـ “سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج” والتي حالت دون حصول المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن ، مضيفا أن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني لم تحصل على شيء من دخل النفط والغاز حسب البيان .
تحقيق فوري
وقال صالح بأنه وتلبيةً لمطالب المواطنين قد قام بدعوة الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح حسب وصفه ، كما أكد تكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، لتوضيح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم أنها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.
وقف إطلاق النار
وجدد صالح في بيانه التأكيد على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تحافظ على الممتلكات العامة وتعمل على حمايتها مؤكدا التزامها بوقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزيتها للرد على أي “عدوان” أو خرق تقوم به أي جهة وبأي وقت.
اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما جاء لتقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيُكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن.
حق التظاهر
وفي تعليق على الاحتجاجات والمظاهرات التي انطلقت مؤخرا في عدد من المدن الليبية قال صالح إن حق التظاهر السلمي حق دستوري، ويوضح حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم شريطة عدم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.