عقيلة: قرارات “الرئاسي” مبطلة قضائيا.. وللبرلمان “خريطة طريق”
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين، بأن الاتفاق السياسي وما انبثق عنه لا قيمة له ما لم يضمن بالإعلان الدستوري وتعطى الثقة للمجلس الرئاسي وحكومته من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقيلة بلجنة مكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية، يترأسها رئيس جمهورية الكونغو برازافيل “داني ساسو نغيسو”، حيث أوضح رئيس مجلس النواب بأن كل قرارات حكومة الوفاق غير الدستورية باطلة وفقاً للأحكام الصادرة من المحاكم الليبية.
وقال عقيلة إن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر يحارب الإرهاب ومكلف من قبل مجلس النواب الذي يملك هذا الاختصاص، مبينا أن “النواب” قرر العودة للحوار السياسي وتضمين الاتفاق وما انبثق عنه بثوابت وطنية تبدأ بتقليص المجلس الرئاسي الي ثلاثة أعضاء ورئيس ونائبين يكلف رئيس وزراء من غير أعضائه يقوم بتشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ومن ثم عرضها ببرنامجها وأداء اليمين الدستوري، مشدد على ضرورة إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وأن يكون أعضاء مجلس الدولة الذي ينص عليه الاتفاق من الذين أعلنت عنهم المفوضية بإنتخابات 7/7/2012 من اعضاء المؤتمر الوطني منتهي الولاية.
