عقيلة صالح “يثير الجدل”: انتخاب رئيس.. ولا لـ”التعطيل”

218TV|تقرير

يقول عقيلة صالح ذلك… وكأن الليبيين لم يكونوا ينتظرون السادس عشر من سبتمبر الذي مضى على أحرّ من الجمر، لإقرار الأساس الدستوري للانتخابات، بينما يستمرُّ مجلس النواب الذي يرأسه المستشار لإنهاء القانون الانتخابي.

لم يتحدّث رئيس السلطة التشريعية عن انتخابات برلمانية تستبدلُ نوّابه في حديثه عن الانتخابات، تلميحاً لا يختلف كثيراً عن التصريح، بأن قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي يحمل الرقم خمسة لعام ألفين وأربعة عشر جاهز، وأنَّ نوَّابه لن يجتمعوا ليناقشوا قانوناً بديلاً، يسمح بانتخابات عامة برلمانية ورئاسية.

طريقة جديدة لمحاسبة النوّاب يجترحها عقيلة كذلك، بقيام الناخبين والمواطنين بملاحقة نوابهم، متناسيا لائحة المجلس الداخلية التي تنص المادة السادسة بعد المائة منها على معاقبة النواب بالخصم في حال غيابهم خمس جلسات متتالية، أو عشرة متقطعة، والمادة الثامنة بعد المائة التي تقول إن على النواب نشر أسماء المتغيبين للعلن.

بل الأهم من ذلك المادة السادسة التي تقول إن النائب ممثل للشعب كله، لا دائرته الانتخابية فقط.

عقيلة بخطابه يسجل هروباً آخر إلى أمام لا يدري الليبيون وجهته، لكن الأكيد، أن مساره بهذا الشكل، لن يقود إلى إنهاء الانقسام السياسي، ولا إجراء الانتخابات.