عضويتها على المحك.. أزمة تهدد بخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي

تقرير 218

أزمة وجودية جديدة تعصف بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار أصدرته المحكمة الدستورية البولندية الخميس يقضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي، لا تتوافق مع الدستور البولندي، وأن المؤسسات الأوروبية “تتصرف خارج مجال اختصاصها” عبر التدخل في إصلاحات النظام القضائي البولندي، ومن شأن هكذا قرار أن يقوض الركيزة القانونية، التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة، وهو ما دفع بسياسيين في الاتحاد وبولنديين كثر، لإبداء مخاوفهم من خروج وارسو من الاتحاد في نهاية المطاف.

وسارع وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى إصدار بيان مشترك، شدّدا فيه على أن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضوا في الاتحاد، بينما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن قلقها.
وأشارت إلى أن المفوضية ستفعل كل ما بوسعها من أجل ضمان الأولوية لقانون الاتحاد، ومن جهته وصف وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن خطوة بولندا باللعب بالنار.

أما سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون؛ فقد اعتبر أن قرار المحكمة البولندية “هجوم على الاتحاد الأوروبي”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الذي كان طلب من المحكمة الدستورية البتّ في الأولوية بين قانون الاتحاد والدستور، رغبة بلاده بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشار حزب القانون والعدالة الحاكم، إلى أنه لا يملك خططا “لبوليكست” أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، منوهاً بالتأييد الشعبي الكبير لبقائها، فيما تشير الدلائل إلى المخاطر الاقتصادية التي ستترتّب عن هكذا خطوة، وحرمان بولندا من الحصول على حصتها من المنح التي قررها الاتحاد لتمويل الدول من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا، وتقدر بـ 23 مليار يورو، إضافة إلى قروض ميسرة بحدود 43 مليار يورو.