عام على معركة طرابلس.. وعزيمة الجيش لم تهدأ لإنهاء تغوّل “الميليشيات”
تقرير | 218
في مثل هذا اليوم قبل عام اندلعت الاشتباكات قرب طرابلس، بين مجموعات مسلحة للمجلس الرئاسي وقوات الجيش الوطني، في تطورات عسكرية جاءت قبيل مؤتمر كان من المزمع عقده منتصف أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة لبحث آلية للانتخابات الجديدة والمرحلة الانتقالية على خلفية إصرار المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها غسان سلامة على تنظيم المؤتمر في موعده.
تحركات دفعت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج حينها لإعلان النفير العام لمواجهة التصعيد العسكري واصفا قوات الجيش الوطني بـ”الإرهابية والإجرامية”.
واليوم وبعد عام من الاشتباكات حامية الوطيس ما زالت المعركة لم تحسم ولم تفلح أي من الحلول السياسية رغم اللقاءات والمبادرات والمؤتمرات الدولية والعربية التي أقيمت لجمع الفرقاء السياسيين للوصول إلى تسوية شاملة ولتضع الحرب أوزارها.
مماحكات ومعارك دفعت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى تقديم استقالته بعد أن استعصى عليه الأمر، فيما لم يجد المواطنون بديلا عن البقاء في منازلهم تحت وطأة الحرب وأزيز الرصاص وأصوات القذائف فمن خرج اليوم لم يجد مكانا للجوء أو النزوح بعد أن غادر الكثيرون منازلهم وتوجهوا للضواحي القريبة من العاصمة.
حرب يراها الجيش الوطني مشروعة مستدلا في ذلك على ما يصفه بتغول المليشيات وتحكمها في مراكز صنع القرار بقوة السلاح ما تسبب بجعل حكومة الوفاق مرتهنة للمجموعات المسلحة ولأمراء الحرب، في حين تجتهد حكومة الوفاق في درء هذه التهم في غير موضع محاولة إثبات سيطرتها على العاصمة وإنفاذها للقانون.
وجعلت هذه المعطيات الحرب المستعرة مستمرة فيما ضاعف اليوم من مخاطرها تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد ليبقى المواطن رهين التجاذبات السياسية وفي دائرة الخطر لوجوده في مرمى نيران العمليات العسكرية ليكون بذلك الخاسر الأكبر.