عائلة بلحاج تنتظر قرارا قضائيا بشأن مقاضاة ضابط بريطاني

تنظر محكمة العدل العليا البريطانية اليوم الثلاثاء بقضية عائلة عبدالحكيم بلحاج، لإعلان قرارها المُتعلّق بمنحه الحق في رفع قضية على ضابط سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني والحكومة البريطانية، وذلك لضلوعهم في عملية اختطافه وزوجته الحامل، وإرسالهم إلى ليبيا حيث تمّ احتجازهم واستجوابهم في غرف تعذيب العقيد معمر القذافي عام 2004.

وبحسب بيان لمؤسسة “ربيريف” الحقوقيه التي يرأسها المحامي كلايف ستافورد سميث ، فإنه في حال صدور القرار لصالح عائلة بلحاج، سترفع الأخيرة قضية في المحكمة المدنية على جاك سترو الضابط الأسبق في الاستخبارات والحكومة البريطانية، حيث كانت تقتصر مطالب بلحاج على تقديم الاعتذار، وغرامة رمزية قدرها جنيه إسترليني واحد من كل متهم، لكنّ جاك سترو لم يقبل بهذا.

وفي ذات السياق، تدعي الحكومة البريطانية أنّ عقد مثل هذه المحاكمات في بريطانيا سيضرّ بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية وذلك لضلوع جهاز الاستخبارات الأميركية في العملية. علمًا أن الحكومة البريطانية سبق وأن عقدت تسوية خارج أروقة المحكمة ودفعت تعويضًا لعائلة أخرى تعرضت لحادث مماثل بعد أسابيع من اختطاف بلحاج وزوجته.

وعادت القضية للأضواء عقب العثور على مراسلات بالفاكس من مدير مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية تصف طائرات الاعتقال في مقر الاستخبارات الليبية بعد سقوط طرابلس عام 2011، حيث أجرت اسكتلنديارد تحقيقًا مع مدير مكافحة الإرهاب حول دوره في عملية الاختطاف ومازالت التحديات القانونية سارية حول إدانته من قبل مكتب المدعي العام البريطاني.