218TV | خاص
تسمر الجزائريون قبل 27 عاماً وهم يرون رئيسهم الذي عين للتو في “عين عاصفة الاغتيال”، فيما كان محمد بوضياف يُرْدى قتيلا خلال بث مباشر على شاشة التلفاز الرسمي بينما كان يلقى خطابا في مدينة عنابة، ورغم أن السلطات الجزائرية قد طوت هذا الملف عبر تحقيقات قالت إن بوضياف قد قتل على يد عنصر عسكري، حوكم ودخل السجن لاحقا، إلا أن عائلة الرئيس القتيل، والتي تعرضت لـ”تعتيم وترهيب” رفضت تماما أي “رواية رسمية”، إذ ظلت تقول في السنوات الأولى لمقتله إن “جنرالات نافذين” في السلطة قتلوا بوضياف لـ”إنهاء مشروعه”.
ومنذ يونيو عام 1992 لم يستمع أحد لعائلة بوضياف التي قررت اليوم في ضوء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الجزائر، والتي أطاحت بأسماء نافذين وجنرالات كبار خلف القضبان، إعادة طرح ملف قضية اغتيال بوضياف على مسارين الأول قضائي، والثاني أمام الرأي العام الجزائري الذي لا يزال متلهفا لفتح كل الملفات الغامضة والتي أثمرت جرائم سياسية واقتصادية وأمنية بحاجة إلى “إعادة تدقيق” لمحاكمة مرتكبيها الحقيقيين.
ووفقا لعائلة بوضيف فإن المؤسسة العسكرية الجزائرية عام 1992 هي التي أمرت بتصفية بوضياف، وقد أوكلت المهمة لشخصيات نافذة عسكريا يأتي في مقدمتها وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، ورئيس المخابرات السابق محمد مدين، والمعروف جزائريا باسم “توفيق”، وأن بوضياف كان يستعد لإعلان مشروع سياسي ينهي نفوذ المؤسسة العسكرية في البلاد، وإنهاء أي طموحات سياسية لها، وإعادتها إلى الثكنات العسكرية لتأدية الواجبات العسكرية التي تؤديها الجيوش النظامية حول العالم.
وبحسب عائلة بوضياف فإن هذا المشروع الذي كان يحظى بتأييد كبير لدى الرأي العام الجزائري دفع المؤسسة العسكرية إلى إنهاء دور بوضياف عبر تنفيذ عملية اغتيال تبدو مبررة بسبب الصراع الأهلي الذي كانت الجزائر قد سلكته وقتذاك، بسبب رفض الجيش لنتائج انتخابات برلمانية أظهرت تقدما واسعا لتيارات الإسلام السياسي، الأمر الذي دفع رئيس الجزائر وقتذاك الشاذلي بن جديد لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، وتقديم استقالته.
