صراعات في البرلمان التونسي ومطالبات بوقف تواطؤ “النهضة” مع الإرهاب

تقرير

يبدو أن تونس لا تعيش أفضل أيامها مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة يناير، فبعد الاحتجاجات التي عمت مدن الجنوب للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتأمين فرص عمل تخفف من البطالة والتي فاقمتها أزمة كورونا، بدأت العاصمة تونس تعيش حالة غليان أيضا، لكنها من نوع آخر، وعلى مستوى أعمق، بين التيارات السياسية المختلفة التي تشكل كتلا برلمانية كبرى.

ودخل نواب الكتلة الديمقراطية، أمس في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تبييض رئيس البرلمان راشد الغنوشي للإرهاب والتواطؤ مع مرتكبيه والتستر عليهم”، في إشارة إلى اعتداء كتلة “ائتلاف الكرامة”، حليف حركة النهضة، على النائب في كتلتهم أنور بن الشاهد، ما تسبب بإصابته في الرأس، لتسود البرلمان إثرها أحداث عنف وتوتر ، في الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المالية 2021، وحملت الكتلة الغنوشي مسؤولية “كل الممارسات الخطيرة التي تحدث داخل البرلمان. داعية جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى مساندتها في التصدي للإرهاب.

من جهة أخرى ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بصمت الغنوشي عن تنامي العنف بشتى أشكاله تحت قبة البرلمان، وعن الاعتداءات التي تمارسها كتلة “ائتلاف الإرهاب”، مطالبا إياه باتخاذ إجراءات واضحة للتصدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف، ومحذرا من “دور خفي” للغنوشي ضمن “خطة ممنهجة لتسميم الحياة السياسية” وتقسيم التونسيين وتشويه خصومه السياسيين.

وفي سياق آخر، شارك أمس آلاف الأطباء وموظفو المستشفيات المضربون عن العمل في احتجاجات على ضعف الخدمات والبنية التحتية الصحية، في ظل حالة غضب وغليان أثارها مقتل طبيب شاب الأسبوع الماضي، في حادث مصعد بالمستشفى الذي يعمل به، ووصلت المطالبات إلى حد إقالة وزير الصحة.