شهر على حراك السودان.. والاحتجاجات تتواصل

تقرير 218

لا تزال جموع المحتجين السودانيين تواصل اعتصامها بعد مرور شهر من الثورة التي يرى المعتصمون أنها لم تحقق مبتغاها، منددين بسياسة المجلس العسكري الانتقالي وتعنته في تسليم السلطة إلى المدنيين.

بالمقابل توعدت قوى إعلان الحرية والتغيير، باستخدام الخيارات السلمية المتاحة معتبرة أن تمسك المجلس العسكري بالسلطة، انقلاب عسكري، وستتم مقاومته.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي باتجاه تسليم السلطة للمدنيين، حيث دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق الأطراف السودانية للعمل على انتقال سلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.

في الجانب الآخر، يبدو أن اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير وحبسه على ذمة قضايا تتعلق بغسيل الأموال وغيرها من التهم التي سوقها المجلس العسكري الإنتقالي ليكبح بها جماح الغضب الشعبي لم يكن كافيا بدليل المطالبات اليومية بنشر صور للمعزول أو ما يفيد بكونه في السجن.

وفي خطوة تدل على حرص المواطنين على مكتسبات ما تحقق للحراك الثوري، تحرك عدد من المحامين لرفع دعوى جنائية ضد الرئيس المخلوع، وقادة من تنظيم الإخوان المسلمين أو ما كانت تسمى وقتها بالجبهة الإسلامية القومية بتهمة الانقلاب على النظام الديمقراطي الذي كان يقوده الصادق المهدي، وتنفيذ انقلاب عسكري استولت الجبهة بموجبه على السلطة في العام 1989.

وتضمنت العريضة تهما جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على حكومة منتخبة. ولعل القضية وجدت قبولا من النائب العام حيث وافق على تحويلها لدائرة الاختصاص. فهل تنجح هذه الدعاوى في الكشف عن سوء نظام الإنقاذ وينصف القضاء السوداني مواطنيه.