سيناريوهات قد تُجبِر تجار الدولار على القفز بالأسعار

تقرير | 218

تعصف الحياة السياسية في ليبيا وما يتبعها من عمليات عسكرية بقطاع النفط لمرات متكررة منذ سنوات، كان أولها في يوليو عام 2013 عندما أغلق المدعو إبراهيم الجضران الموانئ النفطية بحجة بيع النفط دون عدادات قبل أن تصل معه حكومة الوفاق في أغسطس 2016 لتسوية لتُستأنف بعدها عمليات التصدير ولا يمكن تجاهل ما نتج عن تلك الفترة من خسارة وصلت إلى 100 مليار دولار وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار في السوق السوداء من 1.35 دينار إلى نحو 5 دنانير خلال سنوات الأزمة.

وبالرغم من تكرار أزمة وقف تصدير النفط من قبل محتجين في منطقة الهلال النفطي رفضاً لسياسة حكومة الوفاق وتبعه إغلاق الحقول في جنوب ليبيا من قبل حراك غضب فزان الذي عبر عن استيائه من سوء الخدمات المقدمة للمنطقة الأمر الذي دفع لوقف صادرات ليبيا بشكل كامل إلا أن الدينار لم تتدهور قيمته كما حصل في أغسطس عام 2016 حيث تراجع الدينار مطلع الأسبوع فور حدوث أزمة الصادرات إلى 4.700 دنانير كحد أقصى منذ أزمة الإغلاق السبت الماضي قبل أن يعود ويصعد من جديد ويتم تداوله عند 4.240 وفقا لسعر إغلاق الأربعاء.

وبالمقارنة مع الأزمة قبل 4 سنوات تعد قيمة الدينار أفضل مقارنة مع ذاك الوقت وبالرغم من توقع المراقبون بانهيار مرتقب للدينار في ظل الأزمة القائمة، إلا أن سر الحفاظ على قيمة الدينار كان مدفوعا بإعلانات متتالية من المصارف التجارية هذا الأسبوع عن استمرارها في قبول معاملات بطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد بالإضافة لقبول طلبات الاعتمادات لتوريد السلع بملايين الدولارات.

إضافة إلى عودة المصارف التجارية لمنح مخصصات أرباب الأسر عن العام 2019 الأمر الذي يشكل فارقاً كبيراً بالمقارنة مع الأزمة عام 2016 حيث لم تكن الخدمات المالية متاحة بمثل هذه الخيارات للحصول على النقد الأجنبي.

مخاوف المراقبين مازالت مطروحة بقوة حول انخفاضات متوقعة سيشهدها الدينار أمام الدولار في حال استمرت الأزمة الحالية لأشهر ما يعني وقف ضخ الإيرادات بالنقد الأجنبي ما سيدفع المصرف المركزي لوقف كل ما سبق ذكره من خدمات مالية متاحة بالدولار ما يعني توجه التجار إلى السوق السوداء للحصول على حاجتهم لتتدهور قيمة الدينار وتهبط إلى مستويات متدنية قد تُعيد الليبيين إلى شبح أسعار الصرف عام 2017 التي بلغت نحو 10 دنانير.