سياسات أردوغان تُعمّق مأزق الاقتصاد التركي

تقرير 218

واجهت تركيا على مدار عامين ركودا اقتصاديا كبيرا انقلب فيه اقتصادها رأسا على عقب، إذ قفز خلالهما التضخم إلى أعلى مستوى في 15 عاما فوصل لـ 25% جراء انخفاض قيمة عملتها لأكثر من 30%، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين الذين لاذ الكثير منهم بالفرار.

وفي شهر يونيو الماضي أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا المعارض لسياساته المالية، ليحل محله نائبه مراد أويصال، وقد نشرت وكالة بلومبرغ بعد هذا القرار توقعاتها بحدوث “فوضى عارمة” ستؤدي لتفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وسعيا من البنك المركزي للهروب من فقاعة الأزمة التي تواجه البلاد أعلن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 325 نقطة أساس إلى 16.5%، وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من 24% قبل قرابة شهرين، في أول تغيير لسياسته النقدية منذ أزمة الليرة التي أضرت بهيكل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وبعد قرار البنك صعدت الليرة التركية بمقدار 1% مرتفعة إلى 5.68 مقابل الدولار وسط تفاؤل بأن يخفض المركزي التركي أسعار الفائدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في البداية.