سلع رمضان تضيع بين المركزي والمحاسبة

حمّل مصرف ليبيا المركزي، مسؤولية نقص السلع الذي تشهده مختلف الأسواق في البلاد مع حلول شهر رمضان، إلى ديوان المحاسبة.

وقال المصرف في بيان، إن ديوان المحاسبة يتحمل كامل المسؤولية عن نقص السلع، بعد وقفه قرار المجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018 بشأن توريد السلع الأساسية.

ويعتبر بيان المصرف جزءا من تبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث حمّل ديوان المحاسبة في بيان سابق المجلس الرئاسي مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام قراره رقم 505 لسنة 2018 م بشأن الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية.

واتهم الديوان أن قرار المجلس الرئاسي بشأن منح الإذن بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق مستندات برسم التحصيل، شابه العديد من الاشكالات والشبهات.

ووسط تبادل التهم وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر، ظل المواطن ينتظر “ساعة فرج” قبيل حلول شهر رمضان الذي تتزايد فيه حاجات الأر من المواد الغذائية، لكن ذلك لم يتحقق.