سلامة: تغيير الحكومة أو المجلس الرئاسي أمرٌ ممكن

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن البعثة لن تعترف بدخول أي قوة مسلحة عنوة إلى طرابلس، أو أي طرف عسكري يدخلها بالقوة، ويمس الحكومة الموجودة فيها.

وأوضح خلال لقاء أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط نشرته اليوم الأحد على موقعها، أن البعثة ليست متمسكة بأي شخصية بعينها في الحكومة أو المجلس الرئاسي، وبالإمكان جدا، قبول أي تغيير في الحكومة، أو أعضاء المجلس الرئاسي، مشددا على رفضه أي تفكير انقلابي بالمقابل، يهدف إلى إحداث تغييرات سياسية باستخدام السلاح.

وأشار سلامة إلى أن المجلس الرئاسي في طرابلس قد تعرض إلى الكثير من الضغوط، كما تعرضت الحكومة إلى الابتزاز من قبل المليشيات التي تغولت داخل العاصمة، وتحكمت في مفاصل عدد من الوزارات، والمصارف، والمؤسسات العامة، كما عبر عن رفضه للترقيات التي حظي بها بعض الأشخاص دون استحقاق حقيقي يؤهلهم لنيلها بجدارة.

أعمال تنقية وتصحيحات

وفي معرض رده عن سؤال المحاور بخصوص أعمال البعثة في الوقت الراهن في ليبيا، أكد أن البعثة تسعى منذ أحداث طرابلس الأخيرة في أغسطس الماضي، إلى تنقية الوضع الأمني الراهن في طرابلس، مستدلا بإعادة تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية كمثال حي، إذ تم تشكيلها، واختيار عناصرها، بمعايير وظيفية، لا وفقا لأصولهم المناطقية، فضمت التشكيلة ضباطا نظاميين من مصراتة وطرابلس والزاوية ومدن أخرى، لافتا إلى أنه لا وجود لأي ضغط من قبل المليشيات أو تدخل في اختيار هذه اللجنة وهيكلتها.

حكومة توافقية

وشدد سلامة خلال هذا الحوار على ضرورة أن تكون الحكومة توافقية؛ قائلا: “إن من وظيفة حكومة الوفاق الوطني، أن تمثل مختلف أطراف البلاد. إذا نحن نعتقد أننا في طور تنقية الوضع غير الصحي الذي كان قائما قبل 27 أغسطس الماضي، عندما بدأ الاقتتال. في ذلك الحين؛ كان هناك ضغط عسكري على طرابلس من خارجها، وضغط على الدولة من داخل طرابلس. نحن نعمل على تخفيف الضغطين، منوها إلى إن هذا لن يتأتى بين ليلة وضحاها، معبرا عن حجم المهمة الضخمة الملقاة على عاتقهم، والتي تتطلب عملا يوميا يفضي إلى بناء دولة، ويحد من عبث أيادي المليشيات فيها.

الانتخابات ستجرى؛ ولو بعد حين

وفيما يخص الانتخابات العامة في ليبيا، والتي أخذت حيزا واسعا من الجدل، وتبادل التهم بين معرقل ومؤيد، أشار سلامة إلى أن موعد الانتخابات الليبية، الذي كان قد حدد في العاشر من ديسمبر هذا العام ، كان مقترحا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماع باريس، ولاقى قبولا من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ومن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صلاح، ومن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مؤكدا أن لا علاقة لفرنسا بفرضه، أو تحديده، أو اقتراحه، كما لا علاقة للتوتر بينها وبين إيطاليا بتأجيله اطلاقا، مؤكدا في الوقت نفسه أن تأجيل الانتخابات لا يعني أنها لن تجرى بعد حين.

انخفاض حدة التوتر الفرنسي الإيطالي

ولم ينف سلامة التنافس الدائر بين باريس وروما حول الملف الليبي، والذي كان تنافسا حادا، أخذ بالتناقص مؤخرا بحسب وصفه، إلا أنه أقر بعدم وجود أي تأثير لهذا التنافس فيما يخص الانتخابات الليبية العامة، أو تأخير موعدها، معللا هذا التغيير في المواعيد بالظروف والمستجدات التي طرأت على المشهد الليبي السياسي والميداني في الآونة الأخيرة، والتي أوجزها بتعرض المفوضية العليا للانتخابات لهجوم انتحاري، قلل من قدرتها على استمرار تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الانتخابات، إضافة إلى الصراع المسلح الذي دار خلال شهر أغسطس الماضي جنوب طرابلس، والذي اضطر البعثة إلى أن تنحرف عن المسار السياسي قليلا ، لينصب اهتمامها على الجانب الأمني، لمنع نشوب حرب ضروس كالتي قامت خلال عام 2014.

وفاء بالعهد

وأضاف سلامة في هذا الصدد قائلا “لقد تعهدت في الخامس من سبتمبر الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، بمنع تدمير طرابلس، وبمنع حصول حرب أخرى، كما حصل سنة 2014، وأنا ممتن لأننا تمكنا من تجنب ذلك، لأن ذلك كان ممكنا، بل يعد محتملا، لولا التدخل القوي للبعثة لوقف إطلاق النار، ولحمايته، ولتحصينه لاحقا”.