سعيّد: الشرعية الدولية في ليبيا “مؤقتة” ويجب البحث عن شرعية أخرى من الداخل الليبي

صرّح الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن حل الأزمة الليبية، يجب أن يكون حلاً ليبيًا ليبيًا، و”الشرعية الدولية، التي نعترف بها، وهي المرجع، ليست شرعية أبدية”.

وأوضح سعيّد خلال حديثه لـ”فرانس 24″، إن الشرعية الدولية جاءت بناء على قرارٍ من مجلس الأمن، داعيا في حديثه بالبحث عن شرعية أخرى، تنطلق من الداخل الليبي، شرعية تقوم على المشروعية الانتخابية.

وأشار الرئيس التونسي، أنه اجتمع مع زعماء القبائل الليبية في وقت سابق، للنظر في تنظيم مؤقت، للصورة الأممية، يكون مقدمة للانتخابات، ويكون بعد ذلك تمهيدا لوضع دستور دائم لليبيا.

وأعلن سعيّد، رفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا، من أي جهة كانت، مشيرا أن القضية تتعلق بالشعب الليبي، وأن الشعب الليبي وحده صاحب السيادة، وهو من يقرر مصيره بنفسه.

وعن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تركيا تلعب لعبة خطِرة في ليبيا، علّق الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن وضعية تركيا قانونيًا أفضل من بقية الدول، موضحا في الوقت نفسه، أن الوضع على الميدان، ينحسب على الجميع، وينسحب على كل الذين تدخلوا في ليبيا.

وأشار سعيّد، أن الخطر الداهم الذي بدأت تظهر ملامحه في هذه الأيام الخطيرة، هو تقسيم ليبيا، مؤكدا من خطورة التقسيم في ليبيا، معلنا رفضه للتقسيم، موضحا أن ليبيا يجب أن تكون واحدة، والسلطة فيها يجب أن تنبع من إرداة الشعب الليبي وحده.

وأكد الرئيس التونسي، في حديثه، أن تقسيم ليبيا يُمكن أن يكون مقدمة لتقسيم دولٍ أخرى، مثل دول جوار ليبيا، وأنه خطرا على تونس والجزائر، وأنه يعمل باستمرار مع الجزائر ليكون موقف الدولتين واحد من القضية الليبية.

ولم يستبعد قيس سعيّد، أن يكون هناك موقفا موحدا للدول المغاربية جميعها، حول الأزمة الليبية، لكونها جزءا من المغرب العربي، مضيفا، بإمكانية أن تكون هناك مبادرة للدول المغاربية حول ليبيا، لكونها هي الدول المعنية بالأساس بليبيا بعد الشعب الليبي، مؤكدا أن تونس هي المعنية بالمقام الأول بالوضع الليبي.

وحول تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن قلقه وتصريحاته قبل أيام عن ليبيا، علّق الرئيس التونسي، بقوله: “إن أي قلق هو مشروع، لأن الذي يقلق من وضعٍ مُعيّن، لهُ أسبابٌ تدعوه إلى هذا القلق وهذا الإنشغال”.

وتساءل الرئيس التونسي، عن إمكانية الحلول العسكرية في ليبيا، موضحا في حديثه للقناة الفرنسية، يُمكن لهذه الحلول أن تكون ظرفية وقد تتغير توازنات بين البلدان المتصارعة، مؤكدا أن ليبيا ليست قضية دولية، إنما قضية الليبيين في المقام الأول، وأي تدخل عسكري لأي سبب من الأسباب، مهما كانت الأسباب، هو تدخل مرفوض. وأن الحل يجب أن يكون سلميًا نابعا من إرادة الليبيين والليبيات.

وعن سياسة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي حول ليبيا، أوضح سعيّد أن الدولة التونسية واحدة، وأن الشؤون الخارجية هي من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن يتدخل أي طرف في السياسة الخارجية، وأنه يُمكن أن يُسائل وزير الخارجية أمام المجلس النيابي، ويمكن أن تُسحب منه الثقة، ويُمكن أن تُسحب الثقة من الحكومة كلها. وأن تداخل السياسات في تونس أمر غير مقبول.