“سعيد”: لا مشروعية لدستور 2014 الذي أضر بالدولة ومؤسساتها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده التي تتوفر لها كل الإمكانات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبّي تطلعات الشعب.

ولفت إلى أن الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم ولن يبقى إلا من يقوم بعمل ويطبق برنامجا يخرج تونس من وضعها الحالي.

وحثّ “سعيد”، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي، التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الشائعات من أي طرف كان.

وعزا “سعيد”، خلال اجتماع آخر مع عدد من عمداء كليات القانون وأساتذة القانون الدستوري، المشكلة الدستورية التي تعيشها البلاد؛ إلى دستور عام 2014، الذي جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل، على حد قوله.

وأكد أنه لا يمكن مواصلة العمل به خلال السنوات المقبلة، لأنه لم يعد صالحاً، ولا مشروعية له، لافتاً إلى ضرورة البحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية بطريقة جديدة ومختلفة تماما، استنادا ًإلى حل قانوني نابع من إرادة الشعب وسيادته، بدلاً من الاستعانة بالأطراف الخارجية أو الاستقواء بها.

وأعرب “سعيد” عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث الحريق الذي اندلع في المقر الرئيس لحركة النهضة متسبباً في وفاة شخص وإصابة 18 آخرين، بينهم قيادات في النهضة منهم رئيس الوزراء السابق علي العريض، الذي تعرض إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب هربا من النيران، وعبد الكريم الهاروني.

وطالب بأن تأخذ العدالة مجراها في حين أعلنت النيابة العمومية فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.