سعي بلجيكي جديد للاستحواذ على أموال ليبيا المجمدة
ترجمة خاصة 218
طالب الأمير “لورانت” الشقيق الأصغر لملك بلجيكا “فيليب” رئيس الوزراء البلجيكي “تشارلز ميشيل” بمساعدته في استرداد 50 مليون يورو من ليبيا.
وأشار تقرير صدر عن موقع “فلانديرز نيوز” الإخباري البلجيكي الناطق بالإنجليزية إلى أن الأمير “لورانت الذي يتمتع بعلاقات متوترة مع الحكومة البلجيكية بسبب ردها طلبات عدة له بالتدخل لحل مشكلته بعث برسالة إلى “ميشيل” طالبا منه التدخل لتأمين تعويضات لمنظمته غير الربحية “الصندوق العالمي للتنمية المستدامة”.
وأضاف التقرير بأن أصل هذه المشكلة يكمن في قيام السلطات الليبية قبل عقد من الزمن بفسخ عقد لإعادة التحريج لتحكم محكمة بلجيكية لصالح المنظمة إلا أن سلطات ليبيا رفضت دفع التعويض، مبينا بأن الأمير “لورانت” أبدى تذمره من عدم قيام السلطات البلجيكية بمساعدته لاستعادة أموال التعويضات.
وأشار التقرير إلى قيام السلطات الليبية في العام 2008 بتوقيع العقد مع المنظمة لتغير رأيها بعد عام واحد فقط وتفسخ العقد لتحكم المحكمة بوجوب قيام هذه السلطات بتعويض المنظمة عن النفقات التي صرفتها والبالغة 50 مليون يورو مع الأرباح المتراكمة منذ 10 أعوام.
وتطرق التقرير إلى نصيحة قدمتها الخارجية البلجيكية للمنظمة تقضي بضبط النفس في التعامل مع الأمر لاسيما أن الكثير من الشركات في بلجيكا تطالب بالتعويض هي الأخرى ناقلا عن الأمير “لورانت” قوله إن المحامين في منظمته يحاولون الحصول على التعويضات من الأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011 إلا أنهم لم ينجحوا ولم تقدم لهم الحكومة البلجيكية أي مساعدة في هذا الإطار.
واختتم التقرير بالإشارة إلى موقف “ميشيل” الذي أكد أن حكومته لا تستطيع القيام بأي شيء لأن قرارات الأمم المتحدة تحظر استخدام الأموال الليبية المجمدة لتعويض التوصيف الذي تنطبق عليه مشكلة الأمير “لورانت”.
