مقالات مختارة

سؤال يجب أن تجيب عنه الحكومة والمصرف المركزي

عطية الفيتوري

نشر مصرف ليبيا المركزي بيان عن إيرادات ومصروفات حكومة الوحدة الوطنية عن السنة المنتهية 2021، حيث كان إجمالي الإيرادات المحصلة 105,7 مليارات دينار ، مع وجود ديون على بعض الشركات النفطية تبلغ مليارات الدولارات كما بيّن المصرف ولم يحدد قيمة هذه الديون ، وهذا يعني أن الإيرادات الفعلية أكبر من ذلك بكثير . غالبية هذه الإيرادات “98%” هي من صادرات النفط والغاز .

مصروفات الحكومة في العام 2021 نفسه بلغت 85,8 مليار دينار ، وهذا يعني أن الميزانية العامة بها فائض كبير غير معروف (كما سنعرف بعد الاطلاع على المصروفات ) بسبب عدم ذكر حجم الديون على شركات النفط الأجنبية.

يذكر المصرف المركزي أن إيرادات الرسوم على بيع العملة الأجنبية خلال السنوات الماضية لم تمس والتي بلغت في نهاية 2020 حوالي 52 مليار دينار ، ولم يفصح المصرف عن سبب تجميدها في حساب لديه، بالرغم من أن هذه المبالغ تخص وزارة المالية وليس المصرف المركزي، وكان من الممكن تغطية جزء من الدين العام بها وإغلاق ملف هذه الرسوم.

يقول المصرف إن الصرف للحكومة تم بحسب القاعدة 12/1 من ميزانية 2020 وهذا غير صحيح، إذ أن المبلغ الذي صُرف عام 2020 كان 37,31 مليار دينار فقط، أما المصروفات في 2021 فكانت 85,8 مليار دينار ،أي أن مصروفات العام الماضي 2021 كانت أكبر من ضعف ميزانية عام 2020 ، وحتى لو أُخذ في الاعتبار تأثير تغير سعر الصرف وزيادة مرتبات بعض الفئات من العاملين؛ فلن يؤثر ذلك في الإنفاق بهذا المستوى.

يشير الإنفاق في الباب الثالث، وهو باب التنمية، إلى أنه تم إنفاق 17,4 مليار دينار على مشروعات مختلفة، والسؤال هنا: أين هي هذه المشروعات التي أنفق عليها كل هذه المبالغ، هل هي في مراحل الإنجاز بالرغم من صرف هذه المبالغ عليها! العبرة تكون بإنجاز مشروعات تظهر للعيان وليس بالمبالغ الكبيرة المصروفة.

من البيان، نعرف أن الميزانية العامة بها فائض، في حين أن ميزان المدفوعات متوازن أو ربما يكون به فائض إذا تم تحصيل ديْن شركات النفط، كل ذلك حدث بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام المنصرم، حيث أسعار برميل النفط تراوحت بين 72 و85 دولارًا، في حين أن أسعار النفط خلال عام 2020 انخفضت في بعض الأوقات إلى أقل من 30 دولار للبرميل.

ما هو مصير ليبيا لو انخفضت أسعار برميل النفط إلى ما دون 50 دولار للبرميل؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عنه الحكومة والمصرف المركزي.

المصدر
الصفحة الشخصية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى