رويترز عن “النفط الليبي”: مُؤمّن.. و “عودة الأجانب” سترفع الإنتاج

يقول حرس ومسؤولون بموانئ رئيسية في منطقة الهلال النفطي بشرق ليبيا إنهم يأملون في عودة العاملين الأجانب قريبا في الوقت الذي يسعون فيه لتعزيز زيادة الإنتاج في ظل موارد ضئيلة.

وأعادت المؤسسة الوطنية للنفط فتح ثلاثة موانئ على خط الساحل الواقع جنوبي بنغازي في سبتمبر بعدما سيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر من فصيل منافس.

وساعدت إعادة فتح الموانئ التي ظلت مغلقة لمدة طويلة إنتاج النفط الليبي ليزيد لأكثر من المثلين إلى ما يفوق 600 ألف برميل يوميا. وفي الشهر الماضي جرى إنهاء إغلاق آخر لخط أنابيب نفطي في غرب ليبيا ليرتفع الإنتاج لأكثر من 700 ألف برميل يوميا.

ويظل هذا الرقم دون مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت ليبيا تنتجه قبل انتفاضة 2011 وما تبعها من صراعات مسلحة عطلت الإنتاج. ومازال الإنتاج في الهلال النفطي دون الإمكانات بكثير.

وحدوث زيادات بالإنتاج في الآونة الأخيرة والمستقبل قد يعقد جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول لخفض الإنتاج وتعزيز الأسعار العالمية لكن تعافي إنتاج ليبيا سيظل عرضة للخطر بسبب الاضطرابات السياسة والتهديدات الأمنية.

ومنذ تغير السيطرة على الموانئ حاول منافسون لحفتر شن هجوم مضاد من الصحراء الواقعة إلى الجنوب الغربي والتي قد تصبح نقطة ساخنة جديدة في الصراع الذي انخفضت حدته في البلاد.

لكن مفتاح المقريف رئيس حرس المنشآت النفطية الليبية الذي تنتشر قواته في الموانئ قال إن شبكة النفط والغاز في المنطقة الشرقية بأكملها والتي تمتد من حدود ليبيا الشرقية والجنوبية مع مصر والسودان وتشاد إلى منطقة سرت الواقعة في وسط البلاد باتت مؤمنة.

وقال المقريف لرويترز في البريقة إحدى موانئ الهلال النفطي التي سيطر عليها حرس المنشآت النفطية في سبتمبر أيلول “المنطقة تقع تحت سيطرة القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) وحيثما وجدت منشآت نفطية أو خطوط أنابيب للنفط أو الغاز فإنها تقع تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية الليبية” مضيفا أن الموقف حاليا جيد والمنطقة مؤمنة.

وأضاف أن العاملين الأجانب بإمكانهم العودة داعيا إياهم للرجوع إلى مواقع عملهم.

ولم ترد المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق على حجم زيادة الإنتاج المحتملة من منطقة موانئ الهلال النفطي لكن بناء على قدرات الإنتاج في فترة ما قبل الحرب فإن هذه الموانئ بإمكانها إجمالا تصدير 300 ألف برميل يوميا إضافية على الأقل.

وحذر المسؤولون من أن أي تعاف سيكون تدريجيا لأن البنية التحتية تعرضت للتدمير بسبب القتال وسوء الاستخدام. وسعت المؤسسة الوطنية للنفط جاهدة لتدبير تمويلات لموازنتها التشغيلية وللإصلاحات من الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس والتي تفتقر إلى السيطرة الكاملة على الموارد المالية العامة. وتأمل المؤسسة في زيادة الإنتاج إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول مارس آذار.

دمار شامل

يظل الأمن مبعث قلق رئيسي. وتعرض العديد من العاملين الأجانب في قطاع النفط للخطف من قبل تنظيم داعش عندما شن هجمات على حقول نفطية من قاعدته السابقة في سرت العام الماضي. وأعادت دول قليلة فتح سفاراتها في طرابلس منذ إغلاقها خلال القتال بين فصائل مسلحة متنافسة في العاصمة في 2014.

وجرى إغلاق مينائي السدر وراس لانوف وهما الأكبر في المنطقة الشرقية لأكثر من عامين قبل أن يستعيد الجيش الوطني الليبي السيطرة عليهما. وتعرض الميناءان لتدمير عنيف بسبب القتال والهجمات التي شنها مسلحو داعش الذين طردوا من معقلهم السابق في سرت الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا شرقي السدرة.

وفي زيارة قام بها صحفيون إلى الموانئ في الآونة الأخيرة كانت المنشآت النفطية في راس لانوف مهجورة بشكل كبير. ومازالت مصفاة راس لانوف وهي الأكبر في ليبيا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 220 ألف برميل يوميا مغلقة.

وقال حميد الحبوني مدير الإدارة في موقع منشأة التكرير إن إغلاق الموانئ النفطية كان له تأثير كبير على المصفاة وأضاف أن المصفاة تفتقر إلى التمويل لإبقائها عاملة وصيانتها.

وقال سالم الإسكندراني مدير العلاقات العامة لدى شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز إن شركته احتفظت باثنين بالمئة فقط من موظفيها الأجانب البالغ عددهم ستة آلاف موظف.

وفي ميناء السدرة تعمل أربعة صهاريج للتخزين من بين 19 صهريجا. والعمل قائم لإعادة ثلاثة صهاريج للخدمة لكن المسؤولين يقولون إن الإصلاحات تتعطل بسبب نقص الأموال.

وقال إبراهيم الملهوف القائم بأعمال مدير ميناء السدرة إن الشركة لديها بعض العاملين الأجانب من الفلبين وتونس والسودان لكنهم ليسوا متخصصين وإن الأعمال المتخصصة تعتمد حاليا على الليبيين.

وفي الوقت الذي كانت فيه موانئ السدرة وراس لانوف والزويتينة مغلقة ظل ميناء البريقة مفتوحا لكنه كان يعمل بطاقة منخفضة. وقال محمد عوض وهو مسؤول كبير في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي مقرها البريقة إن الوضع يتحسن منذ تقدم الجيش الوطني الليبي.

وقال عوض إن بعض الموظفين الأجانب أجروا اتصالات بالشركة مع تطلعهم إلى العودة مضيفا أن القوة العاملة في الشركة من الأجانب جرى تقليصها من 700 إلى ما يفوق 250 موظفا بقليل.

وقال عوض إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تتطلع إلى تلقي المزيد من الدعم المالي كي تزيد إنتاجها من نحو 35 ألف برميل يوميا حاليا إلى 90 ألفا و100 ألف برميل يوميا.

وقال إن الشركة لديها مشكلات مالية مضيفا أن السلطات المالية بحاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالنفط لأنه مصدر الدخل الوحيد للبلاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن “رويترز”