“رقابة الكفرة” تستنكر توقيف الحاسي.. وتُعلّق العمل

استنكر أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية فرع الكفرة بشدة إيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة عبدالسلام الحاسي الذي تم احتجازه ليلة الأحد في مدينة البيضاء.

وقال موظفو هيئة الرقابة الإدارية فرع الكفرة، في بيان، الاثنين، إن توقيف الحاسي يأتي على خلفية تقرير الرقابة عن العام 2018 الذي صدر مؤخرا، مؤكدين أن هذا التقرير خلاصة جهد الموظفين والأعضاء العاملين بإدارات الهيئة وفروعها ومكاتبها ووحداتها.

وأشار البيان إلى أن “المسؤولية عن التقرير مسؤولية تضامنية من الجميع بهدف إحقاق الحق ومكافحة الفساد الإداري والمالي وصون المال العام”.

وأكد الموظفون في بيانهم تعليق العمل تماما في فرع الهيئة بالكفرة لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة رئيس الهيئة للممارسة مهامه.

وكان موظفو هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة المؤقتة أعلنوا اليوم عزمهم تعليق العمل حتى يتم الإفراج عن الحاسي، معتبرين استدعاء رئيس الهيئة وتقييد حريته من قبل جهات لا يخولها القانون – حسب نص البيان- دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب يعد مساسا بهيبة الدولة ومؤسساتها.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام يسيرة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2018 والذي عرض أرقاما مهولة للمخالفات المرتكبة من وزارات الحكومة المؤقتة.

وأشارت بعض الأنباء إلى أن توقيف الحاسي جاء بناء على شكوى قدمها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وبعض الوزراء التابعين له على خلفية ما احتواه تقرير ديوان هيئة الرقابة الإدارية السنوي للعام 2018 من تجاوزات وفساد إداري ومالي، وتكريس حالة استنزاف الخزينة العامة وصرفها في غير أوجهها.