رفض بريطاني لصرف الأصول المجمدة

وسط الجدل الذي تثيره قضية تعويضات ضحايا الجيش الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تدعم المشروع المقدم لمجلس اللوردات.

وقالت الحكومة في خطاب رسمي عبر سفارتها في ليبيا إنه لا يوجد سند قانوني يسمح باستخدام الأصول المجمدة، مشيرة إلى أن الأصول مجمدة حسب قوانين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضافت أنها تسعى “لتحقيق العدالة” للضحايا عبر نقاش مع الأطراف المهتمة، وستستمر في نقاشها مع السلطات الليبية بشكل منفصل عن الأصول المجمدة على أراضيها.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أكد تسوية الملف مع بريطانيا في وقت سابق، وأنه لا داع لفتح ملف التعويضات مجدداً، وهو ذات الأمر الذي أكده وزير خارجية ليبيا الأسبق عبد الرحمن شلقم حول تسوية الملف مع النظام السابق.