رغم التأخير.. “بايدن” يصرّ على ميزانية الـ 3.5 تريليونات دولار

تعهد الرئيس جو بايدن في مبنى الكابيتول بـ”إنجاز المهمة” فيما يتعلق بخطته لإصلاح الحكومة من خلال رصد ميزانية بقيمة 3.5 تريليونات دولار ، في الوقت الذي يجتهد فيه الديمقراطيون لتمرير نسخة مخفضة وإنقاذ مشروع قانون الأشغال العامة ذي الصلة بعد أيام من المفاوضات المحمومة.

واجتمع “بايدن” مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في اجتماع خاص كان جزء منه يتعلق بتوضيح المعلومات والآخر للتركيز على رفع معنويات مجموعة المشرعين، وأخبرهم أنه يريد تمرير مشروعي القانون بغض النظر عن الوقت المستغرق.

وصرح “بايدن” للصحافيين وهو يغادر اجتماعه في وقت متأخر من بعد الظهر في مبنى الكابيتول: “لا يهم ما إذا كانت ست دقائق أو ستة أيام أو ستة أسابيع.. سننجز المهمة”.

ويعتبر هذا الوقت فاصلاً لكل من الرئيس والحزب، حيث انخفضت معدلات تأييد “بايدن” وأصبح الديمقراطيون قلقين ومتحمسين للوفاء بوعد حملته الانتخابية بإعادة بناء البلاد.

وكانت رحلة “بايدن” المفاجئة إلى الكابيتول هيل تهدف إلى إعطاء التشريع دفعة ضرورية نحو خط النهاية. كان السيناتور الديمقراطي الرافض، جو مانشين، من ولاية فرجينيا الغربية، قد أحبط الآمال في التوصل إلى حل وسط سريع بشأن إطار العمل عندما رفض التزحزح في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن مطالبه بالحزمة الشاملة الأصغر ، حوالي 1.5 تريليون دولار ، على الرغم من ساعات من الدبلوماسية المكوكية مع مساعدي البيت الأبيض.

ودون اتفاق أوسع؛ توقفت احتمالات التصويت يوم الجمعة على مشروع قانون الأشغال العامة المصاحب، وتوقف كل شيء حتى يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة في وقت متأخر من المساء لزملائها: هناك حاجة إلى مزيد من الوقت .

ومن الناحية السياسية، يضع الخلاف إرث “بايدن” على المحكّ ويقوّض فرص الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وأما الجمهوريون وفي مقدمتهم ترامب الذي يستمر في ادعاء أن الانتخابات شهدت غشاً، فيراقبون الاقتتال الداخلي بين الديموقراطيين بسعادة واضحة.

ولا يسيطر الديموقراطيون على البيت الأبيض فحسب، بل كذلك على غرفتي الكونغرس، ما يمنحهم نظرياً فرصة نادرة لتنفيذ برامجهم، لكن أغلبيتهم ضعيفة للغاية لدرجة أن معارضة عضو منهم للمشاريع في مجلس الشيوخ أو حفنة في مجلس النواب يمكن أن تعرقل أي مبادرة.

والمعركة حول خطة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار، ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الأكثر كلفة تلقى معارضة من ديمقراطيين في المجلسين، ولم يتم إقرار أي منهما حتى الآن.