رسائل نيابية “مطمئنة”.. وانتظار لـ”النقاط الساخنة”

طرحت قناة (218)، عبر برنامج “البلاد”، الثلاثاء، موضوع مخرجات جلسة مجلس النواب التي نوقش فيها تعديل بنود الاتفاق السياسي، وتطورات الحوار في تونس.
وقال المحلل السياسي خالد الترجمان، إن جلسات مجلس النواب سائرة في طريقها بشكل مرضي، متوقعا أن تكون المسائل المربكة هي تحاصص السلطة التي سيحصل في مرحلة طرح الأسماء.
وأضاف الترجمان لـ(218) أن دخول الإسلام السياسي لكي ينفتح على الاتفاق السياسي لن يرضي الكثير من الأطراف، مشيرا إلى أن الشارع في البنغازي أو في شرق البلاد أكثر وعيا ولن يقبل بعودة الإسلام السياسي بعد إخراجهم من الباب. وأبدى اعتقاده بأن بعض التسريبات تشير إلى أن مجلس الدولة يرغب أن يكون على قدر المساواة مع مجلس النواب.

من جهته، أكد عضو كتلة الـ94 بالمؤتمر الوطني العام السابق نصر معيقل، أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب كان مثمرا وصريحا وكانت فيه مراجعة للاتفاق السياسي وكيفية رجوع الكتلة للمجلس الأعلى للدولة.
وقال معيقل “نحن احترمنا صناديق الاقتراع وسلمنا السلطة للبرلمان، ورجعنا كمواطنين بين الجموع، هذه الكتلة تنادت للعودة للمشهد لتكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة”.
بدوره، ذكر عضو مجلس النواب عيسي العريبي لـ(218)، أن المجلس الأعلى للدولة رحب بمسألة رئيس ونائبين، كما أن الجميع يعلم أن مكمن الاختلاف في مجلس النواب هي المادة الثامنة.

وأشار العريبي إلى أن النواب ناقشوا في الجلسة تركيبة المجلس الرئاسي وتم الاتفاق على أن تكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الحكومة منفصل من حيث الصلاحيات، وبخصوص تعديل المادة الثامنة قدم لنا أربع اقتراحات واخترنا المقترح الأول الذي رأينا أنه يحصن الجيش الوطني.
وأكد أن الأربعاء سيناقش المجلس باقي النقاط العالقة، ويوم الجمعة سوف ستتوجه اللجنة إلى تونس لاستكمال تعديل الاتفاق السياسي، موضحا أنه خلال شهر ستكون هناك حكومة عادلة ستعمل خلال سنة من أجل إصحاح الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وبين العريبي أن النواب اتفقوا على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى، ولكن سيحتاج إلى مصادقة مجلس النواب في حالة تكليف أو إعفاء أي أشخاص في المناصب الأمنية والعسكرية العليا.
من جانبه،

قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب لـ(218)، إن نقطة رئيس ونائبين شبه حسمت، والجميع يريد رئيس حكومة منفصل، وسيناقش المجلس آلية وشروط اختيار الأسماء.
وأضاف قويرب أن أغلب المدن والقبائل لديها هواجس ومخاوف أن تستعمل ضدها قرارات باستعمال القوة كما حصل بالسابق، وبالتالي الإجماع ضمانة لكي لا تتكرر، وأن أي طرف لا يعجبه أي اسم قد ينسحب من الحوار، ولذلك تم إرجاؤها لكي توضع قوالب قانونية واضحة لاختيارها.
ورأى أستاذ العلاقات الدولية والسياسية إبراهيم هيبة، أنه قد يكون ما نتج عن مجلس النواب مرضٍ ولكن مسألة ضرورة الاجماع داخل المجلس الرئاسي هي المشكلة التي قد تواجهنا في صعوبة الوصول لذلك في بعض الأحيان.
وقال هيبة “صحيح أن تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي قد يقلل من اختلاف الآراء ولكن الأطراف المختلفة متواجدة بتكوين الرئاسي وبالتالي شرط الإجماع قد يكون صعبا”. مبينا أن احتمالية جمود العمل السياسي في ليبيا بالمرحلة المقبلة وارد جدا وفق ما طرح اليوم.