رسائل إلى قيادة الجيش الوطني

حيدر حسين علي

يبدو أن سيطرة قوات الجيش الوطني على العاصمة طرابلس والتي تعني بالمجمل السيطرة على كامل ليبيا من الناحية السياسية على أقل تقدير باتت مسألة وقت لا أكثر وفقا للمعطيات الميدانية والأجواء في أروقة ودهاليز السياسة في داخل البلاد وخارجها.

ومن هذا المنطلق ولكوننا ندعي أننا مهتمّون بالشأن العراقي لكوننا عراقيين، وبالشأن الليبي للفترة الطويلة التي تعاملنا خلالها وما زلنا، معه ومع أحداثه المعقدة المقاربة نوعا ما لنظيره العراقي فإننا نحب أن نوجه رسائل لقادة الجيش الوطني قد يكونوا عالمين بما تحتويه وهم الضليعون في الشؤون العسكرية والأمنية والسياسة أو قد يكونون غافلين عنها وهنا وجب التنبيه.

وهذه الرسائل بشأن مرحلة ما بعد السيطرة على العاصمة طرابلس وتخصّ الشق الأمني والعسكري وهنا نستشهد بمقولة معروفة تقول: “إن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها”.ولهذا فإن المحافظة على أمن العاصمة طرابلس سيكون أصعب من السيطرة عليها ولعل في تجربة العاصمة بغداد التي شهدت دخول الجيش الأميركي إليها عام 2003 مثالا مهما أمام قادة الجيش الوطني للاستفادة منه.

وهنا لا نريد أن نقارن بين الجيشين الوطني الليبي والجيش الأميركي فالأول يختلف تماما عن الثاني ولا ندعي أننا ضليعون بالشأن الأمني والعسكري لكننا نرسل رسائل أمنية فقط لم يلتفت إليها الأميركيون في بغداد التي تحولت إثر ذلك إلى ساحة دم مفتوحة أزهقت حياة مئات الآلاف لا لشيء سوى عدم قراءة الجانب الأميركي لهذه الرسائل.

وأولى هذه الرسائل عدم حل المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية والاستخباراتية والمخابراتية وتقديم الدعوة لمنتسبيها بضرورة الالتحاق بأعمالهم فورا بعد الإعلان عن تعيين قيادات جديدة لها وتحديد مواقع جديدة ومعسكرات لاستقبالهم في حال تعرض معسكراتهم وأماكن عملهم السابقة للتدمير مع ضرورة إلحاقهم فورا بمنظومة الوزارات والدوائر التي ينتمون إليها في الحكومة المؤقتة والجيش الوطني لضمان صرف الرواتب لهم لكونهم قد أصبحوا في إطار سلطة هذه الحكومة.

أما ثاني الرسائل فتخص قيادات الأجهزة الجدد الذين يجب عليهم وعلى الفور وضع خطة موحدة تنفذها غرفة عمليات أو قيادة عمليات، على غرار قيادة عمليات بغداد مثلا في العراق، التي تضم كافة الأجهزة المعنية بأمن العاصمة طرابلس وأمن مواطنيها.

وثالث النصائح تتضمن فتح باب العفو المشروط ليشمل عناصر التشكيلات المسلحة التي لم تنصهر في إطار الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إذ يتضمن هذا العفو السماح لمن لم تتلطخ أياديهم في دماء الأبرياء بالالتحاق بالأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للحكومة المؤقتة والجيش الوطني وضمان محاكمة عادلة لمن تلطخت أياديهم بالدماء بعد منحهم الأمان لتسليم أنفسهم للجهات المختصة.

وفي حال قرأ المعنيون هذه الرسائل لن تسقط طرابلس والنظام فيها كما حدث مع بغداد عام 2003 بل سيتم استعادتها فقط لشرعية مجلس النواب المعترف به من قبل المجتمع الدولي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه وجيشه الوطني المعين قائده المشير خليفة حفتر من قبل المجلس.