رافضو الانتخابات الليبية يضعون المجتمع الدولي على المحك

تقرير| 218

يتلخص موقف المجتمع الدولي، في العموم، تجاه مستقبل ليبيا السياسي، في جملة “لا بد للانتخابات أن تُعقد في موعدها المحدد”، وهو ما دأبت عليه أيضاً تكتلات ومؤسسات مدنية وسياسيون داخل ليبيا.

غير أن هناك جهات سياسية وتشكيلات مسلحة وأشخاصاً بعينهم؛ اعترضوا على إجراء الانتخابات في موعدها، منهم المجلس الأعلى للدولة، والمفتي السابق لليبيا الشيخ الصادق الغرياني، وغيرهم من سياسيين رفضوا القوانين الصادرة عن مجلس النواب بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعزت تلك الأطراف هذا الرفض إلى أن الانتخابات لا بد لها أن تُجرى على أساس دستوري، وبالتالي لا يمكن أن يُعتدّ بهذه الخطوة الصادرة عن “النواب”، الذي اعتبروه منتهي الصلاحية.

وفيما سبق للمجلس الأعلى للدولة أن رفض قانونيْ انتخاب الرئيس كونهما صدرا عن البرلمان بشكل منفرد، دون الرجوع إليه؛ ظهر الشيخ “الغرياني” متدخلاً مرة أخرى في السياسة ومسانداً لرأي “الأعلى للدولة” ومتهماً المفوضية العليا للانتخابات بأنها غير حيادية، وأنها منحازةٌ إلى طرف معين.

وتَعزّز موقف هذه الأطراف الرافضة لهذا الاستحقاق بصمت حكومة الوحدة، وعدم إظهار عزمها بشكل جدي على دعم الانتخابات.

ويفتح تعالي هذه الأصوات، باباً للتساؤل حول الطريقة التي سيتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه المواقف الرافضة للاستحقاق المقبل، خاصةً أنه لوّح بفرض عقوباتٍ على المعرقلين.