“رئيسان” ينتظرهما العراقيون.. و”عُقْدة المعايير” باقية

218TV|خاص

عادت أزمة المناصب في العراق إلى الواجهة السياسية، بعد أن أوحت المرجعية الدينية في مدينة النجف جنوب العراق، بأنها لن تمنح موافقة لأي شخصية لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية، ما لم تُلبّى المعايير التي حددتها المرجعية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في شهر مايو الماضي، وهو ما يعني أن جميع الأسماء المتداولة في الداخل العراقي لشغل منصب رئاسة الحكومة تراجعت حظوظها لشغل هذا المنصب في ظل خلاف إقليمي، يُضاف إلى “معايير المرجعية الدينية”.

وبحسب أوساط عراقية فإن حظوظ عادل عبد المهدي لا تزال قائمة، لكنها تراجعت بشدة في اليومين الماضيين، في ظل إصرار المرجعية على “المعيار الأهم” من معاييرها وهو ألا يكون السياسي المرشح للمناصب العليا قد شغل منصبا سياسيا، وأخفق فيه، أو ثبتت اتهامات ضده، وهو أمر لا ينطبق على العديد من الساسة العراقيين الذين تولوا مناصب في السنوات العشر الماضية.

وفي العراق تظهر ملامح أزمة سياسية أخرى تخصّ “الرئاسة الأولى”، إذ تنتهي اليوم الأحد المهلة الممنوحة للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو “حُصّة سياسية للمُكوّن الكردي”، وسط خلافات حادة داخل هذا المُكون السياسي، فيما ترجّح أوساط كردية أن يجري الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة على اسم القيادي الكردي برهم صالح، أو قيادي آخر هو ملا بختيار.