السائح لـ”218″: التشكيك في العملية الانتخابية قبل إنجازها موقف سياسي لإحباط الليبيين

ناقشت حلقة برنامج البلاد، السبت، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الدين السائح، تفاصيل تُروى لأول مرة وبشكل حصري على شاشة “218”، حول حيثيات إجراء الانتخابات الرئاسية وطرق إجراء الاقتراع يوم 24 ديسمبر، إلى جانب معايير نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والضمانات المُمهدة لاستحقاق الليبيين المنتظر.

بدأ رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الدين السائح حديثه لـ”البلاد” بتأكيد عمل المفوضية وبقوة على يوم 24 من ديسمبر، واجتياز مراحل عديدة من العمليات الممهدة لانتخاب رئيسَي الدولة ومجلس النواب، والانتقال إلى انطلاق عملية توزيع بطاقة الناخب وفتح باب الترشح لكلٍّ من سباق الترشح لمجلس النواب ومنصب الرئيس.

آلية جديدة بـ 12 يوماً للطعن في مرشحي الرئاسة

وأضاف السائح، أن آلية الطعن في أي إجراء يتعلق بعملية انتخاب الرئيس، هي آلية جديدة لم تكن مستعملة في السابق، وما تزال مفوضية الانتخابات في انتظار المجلس الأعلى للقضاء، بعد إعطاء الأخير أحقية إصدار اللوائح المتعلقة بالطعون في الانتخابات المقبلة، ويعتقد السائح أن الأسبوع القادم سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية للطعون والاستئناف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وسيكون هناك فترة 12 يوماً للطعن في مرشحي الرئاسة تمتد بين قبول الطعون والاستئناف، تدخل ضمن جدولة المراحل للعملية الانتخابية.

وتابع رئيس مفوضية الانتخابات حديثه لـ”البلاد”، بأن كلّ الجهود في هذه الفترة تصب في إقامة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، مع انتظار اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان الطبية للنظر في الحالة الصحية للمترشحين، على أن تكون اللجان مُشكّلة من جميع الاختصاصات النفسية والجسدية للنظر في صحة المرشحين، لافتاً إلى أن قانون انتخاب الرئيس يشترط على المتقدم لسباق الانتخابات أن يكون لائقاً صحياً، مُبيناً في الوقت ذاته أنه عند استعداد اللجان المعنية، سيتم فتح باب الترشحات لكلٍ من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بشكل مباشر.

الترشح للرئاسة سيُجرى على مرحلتين ولن يتجاوز 100 مرشح

وقال رئيس المفوضية، إن قانون انتخاب الرئيس أشار إلى أن الفوز بمنصب رئيس الدولة يجب أن يحظى بـ50%+1، أيْ أنّ على كل مترشح أن يحصل على 50% من إجمالي الأصوات الصحيحة +1، موضحاً في هذه المرحلة وفي حال تقدم عدد كبير من المرشحين للمنصب، لا تجزم المفوضية حينها بفوز مرشح واحد سيحصل على النسبة المحددة مسبقاً، وبالتالي نسب الفائزين ستتراوح تحت 50%، ولحسم التنافس يتحتم على المفوضية ضرورة اختيار المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في الجولة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى الجولة الثانية والأخيرة، ويرى السائح في هذا الصدد أنّ الترشح للرئاسة سيكون بالعشرات لكنه لن يتجاوز 100 مرشح، وفق تعبيره.

التشكيك في العملية الانتخابية قبل إنجازها غرض سياسي وطعن في نزاهة المفوضية

وأكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، ضمان المؤسسة القضائية للعملية الانتخابية، إلى جانب توافر الإدارة الانتخابية المستقلة عن الحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون أعطى صلاحية صياغة اللائحة التنفيذية للطعون للمجلس الأعلى للقضاء، مُبيناً أن المجلس ذاهب في اتجاه تأكيده على سلطة العملية، عبر الطعون والاستئناف، التي ستقبل من المترشحين، وأيضاً المشككين في نتائج العملية الانتخابية، الذين دعاهم السائح إلى الاتجاه للقضاء، مؤكداً أن التشكيك في العملية الانتخابية قبل إنجازها، يُعدُّ موقفاً سياسياً، الغرض منه إحباط الليبيين والتحريض على الانتخابات من خلال زرع الشك بأن السباق الانتخابي سيكون مزوّراً، والطعن في نزاهة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.