ديوان المحاسبة يُعلّق على إنفاق الحكومة لأكثر من 9 مليارات خلال 72 ساعة

أكد ديوان المحاسبة، اليوم الجمعة، صحة المذكرة الداخلية المعروضة على رئيس الديوان خالد شكشك، من قبل الإدارة الفنية المختصة، حول ما رصده الديوان من ملاحظات وما اتخذه من إجراءات بشأن مشروعات التنمية والمبالغ المسيلة بشأنها، مفيداً بأنها تأتي ضمن سلسلة المراسلات الداخلية المتعلقة بمتابعة الإنفاق الحكومي.

وأصدر الديوان بياناً بعد يومين من انفراد برنامج “البلاد” الذي بُث على شاشة “218”، بتفاصيل التقرير المحجوب حول حجم الإنفاق القياسي لحكومة الوحدة بالمخالفة للقانون المالي، وقال ديوان المحاسبة في بيانه: “التعامل مع المذكرة المشار إليها جرى بكل مهنية وحياد شأنها شأن أي عمل رقابي يقوم به الديوان”.

وأفاد الديوان بإحالة كتاب إلى وكيل وزارة المالية بطلب التعميم على كافة المراقبين الماليين، ومراقبي الخدمات المالية للامتناع عن منح الموافقة أو الارتباط بأي نفقة لا تتعلق بمشروعات التنمية، موكداً استجابة وزارة المالية بتعميم الضوابط على كافة القطاعات الحكومية التي سيلت لها الأموال.

وأكد ديوان المحاسبة وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية، إحالة “شكشك” كتاباً إلى وزير المالية لإلغاء 66 صكاً، لمخصصات بعض الجهات بمبلغ إجمالي يفوق 850 مليون دينار.

وبيّن الديوان في بيانه، عقد اجتماعين منفصلين يوم 9 سبتمبر و17 أكتوبر الماضيين، وخصص الأول لمناقشة فحوى المذكرة وأهمية وجود ضوابط الصرف للمبالغ المحالة للقطاعات، فيما ناقش الاجتماع الثاني، الضوابط اللازمة لمنع أي هدر أو سوء تصرف في الأموال، مشيراً إلى أن التصرف في الأموال لم يتم بعد، ومرتبط بإجراءات قانونية تفرضها التشريعات المالية النافذة، ويعتبر محل متابعة مسبقة ولاحقة من الديوان وفق ما يقتضيه قانون إنشائه.

وحذّر الديوان في ختام بيانه، من مخاطر الاستخدام المخالف للأموال المتزايد في ظل هشاشة النظام المالي وضعف نظم المعلومات، داعية إلى تكاتف كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية لمنع أي خرق أو تجاوز، مشيداً في الوقت ذاته بدور وسائل الإعلام ومؤسسات العمل المدني في ممارسة الضغط المجتمعي، من أجل الإدارة الحكيمة والمحوكمة للمال العام.

ونشر برنامج “البلاد” الأربعاء الماضي، تفاصيل إصدار أوامر صرف بلغت قيمتها المالية 9 مليارات و671 مليوناً و318 ألفاً و116 ديناراً، خلال زمن قياسي لا يتجاوز ثلاثة أيام موزعة على 215 أمر صرف، تم اعتمادها بالمخالفة للقوانين والتشريعات المنظمة لإدارة أموال التحول والصرف.