دومة يحذّر من مغبة تهميش مطالب فزان

أوضح عضو مجلس النواب مصباح دومة أن واقع منطقة فزان يختلف عمّا تعيشه بقية المناطق الليبية، مؤكداً تعرض هذا الإقليم للتغيير الديمغرافي والهجرة إلى الشمال.

وأشار دومة في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن السبب الرئيسي لهذه الهجرات يكمن في غياب السلطة التنفيذية للدولة، لتلعب دورها الرئيسي والمهم في تحقيق المصالحة الاجتماعية وتوفير الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين والمناطق التي يقطنونها.
وأضاف قائلاً “طالبنا كل الحكومات التي مرت على ليبيا منذ أن انتخبنا في 2014 ولكن لم نجد آذانا صاغية، بل وجدنا العرقلة من الكل ومنهم مسؤولون تنفيذيون من فزان، بسبب مصالح ضيقة” .

وأكد دومة أن أهالي فزان بعد أن يئسوا من جدوى مطالبة الحكومات بتنفيذ مطالبهم، وإهمال هذه المطالب وعرقلة أي مساعٍ لتحقيقها، منها على سبيل المثال عدم توفير مولدات الكهرباء في سمنو وأم الجداول ووضع القيود من الجهات التنفيذية والرقابية، لم يعد هناك من سبيل إلا الاتجاه إلى الشارع لكي يتحرك وكان ذلك في شهر يوليو 2017 .
وأشار دومة إلى أن شباباً من خيرة شباب فزان، أكد أنه على معرفة ببعض منهم، يقومون بحراك فيه كل مطالب المنطقة من الحكومات (المؤقتة والإنقاذ والوفاق)، حاولوا التواصل مع حكومة الوفاق بالخصوص لتشكيل لجنة من المجلس الرئاسي ووزراء المالية والداخلية والاقتصاد وشركة الكهرباء ولكن دون جدوى في وقت تشهد فيه المنطقة احتقانا يتأزم يوماً بعد يوم .

ويرى دومة أن المجلس الرئاسي وحكومته اهتموا فقط بمرتبات حرس الحقول دون النظر الى مطالب الأهالي في المنطقة، مؤكداً أن المجلس يسعى فقط إلى فتح الحقول النفطية ويتجاهل المطالب العشرة التي طالب بها أهالي فزان وحددوها كالآتي

– أولاً – دعم المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلزم لتأمين مقدارت الشعب الليبي وحماية الحدود والجنوب وبسط الأمن فيه.

. ثانياً – دعم القطاع الصحي بما يلزم من تعاقد مع أطباء وأطقم طبية وطبية مساعدة وصيانة المرافق الصحية ومستشفيات الجنوب وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية، خاصة للأمراض المزمنة.
ثالثاً – استئناف العمل على تشغيل محطة أوباري الغازيّة وجلب توربينات لمحطات التوليد “أم الجداول” و”سمنو”.

. رابعاً – تشغيل كافة مطارات الجنوب

. خامساً – توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي.

سادساً – تنفيد مشروع مصفاة الجنوب

. سابعاً – التنمية المكانية

. ثامناً – توفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام وتمكين الراغبين من الالتحاق بالمعاهد النفطية أسوة بباقي المناطق وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب

. تاسعاً – إعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب الليبي واعتبار أن مدينة أوباري مدينة منكوبة كما جاء في بيان مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة وإعادة إعمارها أسوة بمدينتي بنغازي و ككلة.

عاشراً – العمل على حلحلة مشاكل مرتبات أبناء فزان المتعينين والمتعاقدين في كافة القطاعات بالدولة بدلاً من استخدام السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون مستقلة، كأداة ضغط على الشباب واتهامهم بإغلاق الحقول التي تضخ المليارات إلى موازنة الدولة في الغياب التام للتوزيع العادل للثروة بين المناطق الليبية، فيما تغطي مصاريف المجموعات المسلحة التي لا تسيطر عليها في حقيقة الأمر بشهادة الرئاسي نفسه ووزارة داخلية الوفاق .

وأشار دومة إلى أن شكوى قدمها أهل الجنوب للنائب العام بشأن قضايا الإخفاء القسري للشباب فزان ولعل آخرها قضية الخمسة عشر شاباً المسجونين في سجون الظلام دون وجه حق، مؤكداً أن النائب العام لم يحرك ساكناً بشأنهم.

وأوضح أن المجلس الرئاسي الذي قدم له الجنوب الدعم منذ أول يوم لتشكيله قد خيب الآمال في استعادة الدولة وهيبتها فيما دعم المجموعات المسلحة والمجرمين وزاد من معاناة المواطن خصوصاً في فزان وليبيا بشكل عام، فيما اقتصر عمله على العاصمة فقط تحت ضغط هذه المجموعات الخارجة عن القانون .

وحذر دومة من أن أي ضغط قد يمارس على شباب فزان المطالبين بحقوقهم التي يضمنها الإعلان الدستوري والقانون في ليبيا، سينتج عنه مخاطر كبيرة قد تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد سيتحمل عواقبها الوخيمة كل من حكومة السراج ومكتب النائب العام، بسبب إجراءاتهم غير المنطقية والمتهورة والمبنية على نظرة دونية لأهالي فزان .

وأكد في ختام تصريحه الصحفي بأنه سيقف مع أهله في فزان ويعمل معهم على تحقيق المطالب دون الإضرار بالاقتصاد الوطني معرباً عن أمله في تعاون أهالي فزان لتنفيذ هذه المطالب والوقوف ضد المخربين من أبناء المنطقة ودواعش المال العام.