دولة موازية في ليبيا ينقصها العلم والنشيد
قدّرت منظمات تابعة للأم المتحدة قيمة الاقتصاد الموازي في ليبيا بأكثر من 10 مليارات يورو في العام، وجاء هذا ضمن تقرير مُفصّل رصد تغوّل التهريب في ليبيا.
وأرجع التقرير الصادر عن وكالة الأنباء الإسبانية، أن فرنسا وإيطاليا عزّزتا الانقسام السياسي في ليبيا، ما أدّى إلى توسّع نشاط التهريب في الوقود والأسلحة في ظل غياب الحكومة والدولة الموحّدة. موضحا في ذات الوقت أن التهريب يعتبر مصدرا لبعض العائلات في مناطق جنوب غرب وشمال غرب ليبيا.
وأوضح التقرير أن قرابة 1.5 مليار يورو، كانت قيمة الأرباح في “الأعمال القذرة” المتصلة بالهجرة السرية لأوروبا، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقّعته إيطاليا مع الجماعات المسلحة “العمّو”، ساهم في خفض عدد المهاجرين في الفترة الماضية. وتمكّن 24 ألف شخص تقريبا من الوصول لإيطاليا ومالطا عبر “الطريق الأوسط بالبحر المتوسط”، وكانت ضحايا العام 2018 من المهاجرين تزيد عن 1200 شخص.
واعتبر التقرير أن عام 2017 كان أكثر من ناحية أعداد الواصلين المسجلة إلى إيطاليا ومالطا، الذي تجاوز 120 ألف شخص، و2900 شخص لقوا حتفهم في المتوسط. مشيرا إلى أن تجارة تهريب البشر لم تتأثر بهذه الأرقام. وما زال المهاجرون يصلون إلى ليبيا تحت رحمة الجماعات المسلحة.
وحول الوقود المهرب، قدّرت منظمات حقوقية قيمة الأرباح بملياري يورو نتيجة البيع في دول الجوار لليبيا، وذكر التقرير أيضا أن التهريب الممنهج للوقود، تسبب أيضا في تمرير البنزين والديزل إلى ليبيا بشكل سري من دول الجوار، ويباع بكميات فلكية. وحذّر التقرير أن طرق التهريب استغلتها الجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا، وبلدان الساحل القريبة منها، في تهريب عناصرها والسلاح في آن معا.
وحمّل التقرير الأوضاع المأساوية ونهب الثروات، إلى الانقسام السياسي الذي ازدادت حدّته في العام 2018 وعزّز وجود تلك العصابات في غرب ليبيا، معتبرا إن ليبيا بلدا فاشلا لم ينجح ساسته في ترسيخ الاستقرار مند ثورة فبراير في العام 2011، وما أدّى إلى تفاقم الانقسام السياسي، هو تنافس الحكومتان في ليبيا “الوفاق والمؤقتة” على الموارد النفطية في البلاد، إضافة غلى تداخل الجغرافيا مع النفوذ الجهوي لدى بعض المدن والمناطق الساسعة في ليبيا.
واتهم التقرير إيطاليا وفرنسا بعرقلة الخطة الأممية التي اطلقها المبعوث الأممي غسان سلامة، لأجل انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء حالة الإنقسام في ليبيا، لكون كل طرف يدعم حليفه، موضحا أن فرنسا تعمل على دعم المشير خليفة حفتر، وإيطاليا تدعم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وتناول التقرير المبادرات التي قدّمتها فرنسا في مايو الماضي وإيطاليا في نوفمبر الماضي، وكيف إن إيطاليا عرقلت المبادرة الفرنسية التي كانت تدعم انتخابات في ليبيا نهاية العام 2018. في مؤتمرها الذي دعت فيه أبرز الأطراف الليبية، المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والتي تم خلالها على اتفاق غير مُعلن على انتخابات نهاية العام 2019 في ليبيا.