حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، جميع قادة دول العالم على تخصيص 50% من مجالس الوزراء للنساء، وذلك لضمان التنوّع والشمول على نطاق واسع.
ويأتي ذلك، خلال حدث افتراضي شارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من أنحاء العالم على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة التي انطلقت أعمالها هذا الأسبوع. وتركز اللجنة هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وأوضحت باشيليت إن الأدلة واضحة بشكل لا لبس فيه، وتشير إلى أنه حيثما يتم تمثيل المرأة بشكل جيد في الحكومات، يكون هناك المزيد من الاستثمار في الحماية الاجتماعية والمزيد من التركيز على العدالة المناخية. كما أن مشاركة المرأة في محادثات السلام مرتبطة بحلول أكثر ديمومة، وأداء المرأة أفضل في القطاع الخاص، على حدّ تعبيرها.
وأضافت: “لستُ من دعاة التعميمات التي إما تشيْطن أو تمجّد الأشخاص على أساس القوالب النمطية. يمكن للرجال أن يكونوا قادة جيّدين أيضا. لكن ليس من الجيّد أبدا استبعاد نصف القدرات من المساهمة في (تحقيق) الأهداف. يجب أن يكون كل مجتمع قادرا على الاعتماد على المشاركة الكاملة والفعّالة للنساء والفتيات”.
وأشارت باشيليت، إلى أن تمثيل النساء المتساوي في الحياة السياسية يتقدّم بوتيرة بطيئة. وتابعت تقول: “في الوتيرة الحالية لن تصل المساواة بين الجنسين إلى المشرّعين الوطنيين قبل عام 2063، ولن يكون لدينا عدد متساوٍ من النساء والرجال من قادة الحكومات قبل عام 2150”.
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أن النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز يتخلفن عن الركب بشكل كبير، ففي عام 2018، كانت النساء (اللاتي تقل أعمارهن عن 30 عاما) تشكل نحو 1% فقط من أعضاء البرلمانات في العالم.
وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى وجهة نظرهنّ، وطاقاتهنّ، والتزاماتهنّ والاستثمار في المستقبل”.
ودعت باشيليت، إلى استثمار أكبر لمنع العنف ضد النساء في الحياة العامة. “بصفتي امرأة شغلت منصبا في السلطة، أدرك أيضا ضريبة كره النساء والتمييز الجنسي، ومن الضروري الاستمرار في التحدث ضد ذلك، والعمل مع قطاع التعليم والإعلام وصناعة الترفيه والمجتمع ككل للترويج لروايات دقيقة وإيجابية عن النساء في السلطة”، وفقا لما نقله الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.
—
