دعوات للتصديق على قانون لدعم الاقتصاد التونسي

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ البرلمان التونسي لعقد دورة برلمانية استثنائية للتصديق على مشروع قانون 28، لتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي والحد من التهرب الضريبي.

وكانت الحكومة التونسية قد أودعت مشروع القانون في الـ 24 من يوليو الماضي، ويتضمن القانون 6 محاور تهدف تخفيف العبء الضريبي عن المؤسسات، ودفع الاستثمارات، بالإضافة إلى إدماج أنشطة الاقتصاد الموازي والعائدات المالية المنجرة عنه ضمن الدورة الاقتصادية، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي ودعم كل أشكال الشفافية المالية والجبائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يتضمن إجراءات كثيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية من بينها إجراءات لتخفيف العبء الضريبي عن المؤسسات ودفع الاستثمار واتخاذ إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى تتعلق بمقاومة التهرب الضريبي ودعم الشفافية وسيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الضريبية تسمى المراجعة المحدودة، من شأنه ضخ مبلغ مالي لا يقل عن 1.1 مليار دينار تونسي في حال إقراره .