دائرة النواب المفرغة

بعد أربعة سنوات من ولادة مجلس النواب الليبي بعد انتخابات سنة 2014 مازال هذا الكيان يدورُ في حلقات لم تصل بالبلاد إلى توافق، لاسيما بعد استمراره عقب اتفاق الصخيرات، فاليوم لا يمكن للمواطن أو المهتم بالوضع الليبي الراهن وهو يراقب انتخابات المجلس الأعلى للدولة لرئيس جديد إلا أن يتبادر إلى ذهنه الطرف المقابل “مجلس النواب” الذي عادل في تكلسه وربما تجاوز مجلس الدولة بمراحل .

كان البرلمان قبل سنواتٍ أربعة يتذرع بالقوى والأحداث المعرقلة من رفض المؤتمر الوطني السابق ومن والاه وماواكب الأمر من احتراب واشتباكات تناسلت فيها الخصوم وخرج البرلمان من عاصمة البلاد.
أما بعد اتفاق الصخيرات التي رشح عنها الجسم التنفيذي الموازي رئاسي الوفاق وتشكل الأعلى للدولة ما لبث أن تبين للجميع شيئاً فشيئاً دخول البرلمان أيضاً في جوقة المعرقلين بدايةً من الاخفاق المتكرر كل مرة في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق والمماحكات الدائمة مع الرئاسي ، مروراً الفشل الذريع بالتأجيل المتكرر الممل والتسويف لاقرار القانون الانتخابي وليس انتهاءً بمشوار الدستور الذي لا يصل.

حتى ما بدا من نجاح للبرلمان المتمثل في انتخاب الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي لم يدرس ولم يستثمر بالشكل التوافقي الأمثل للوصول إلى رضا الأطراف لاسيما مع أعلى الدولة الذي من المفترض أن يكون استشارياً لا مناكفاً وفي كل هنة يساعده البرلمان فيها ليتحول مع الضغط المتواصل إلى جسم تشريعي موازي بل وتنفيذي.
برلمان لايجتمع أعضاؤه إلا لأمر جلل أو كما يرون أنه كذلك فصار الاجتماع بنصاب كامل معجزةً وسادت تحت قبته الحسابات القبلية ووصل الأمر ببعض الأعضاء لفتح فرع لهم في العاصمة .

يثير البرلمان تساؤلات الشارع وقلق المراقبين عما تبقى من كونه ممثلاً لعموم الأمة الليبية، وفيما يجدد أعلى الدولة رئاسته وإن كان في الانتخاب ارتياب يواصل البرلمان تشبثه بهذه الكراسي التي لم يعد لها كبير معنى وجدوى لدى السواد الأعظم من الليبيين.