خُططٌ لتطوير الصناعات وتنويع مصادر دخل ليبيا

تراجعت الصناعات في ليبيا، منذ عقود، نتيجة اعتمادها على النفط؛ وباتت تعتمد في تغطية حاجتها من السلع على الاستيراد من الخارج بنسبة 85٪، تزامن ذلك مع غياب خططٍ ملموسةٍ من قبل كل الحكومات السابقة.

وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة، بقيادة أحمد ابوهيسة؛ باشرت منذ تسلّم مهامها وضع خطط لتطوير الصناعات؛ لضمان تنوع مصادر للدولة؛ في محاولة لوضع ركيزة أساسية تجاه تنويع الإيرادات لتمويل الخزانة العامة بشكل تدريجي.

ابوهيسة، في اجتماع هياكل الوزارة الذي عقد قبل أيام؛ قال إن هناك خططًا تهدف إلى دعم القطاع الخاص الصناعي، مضيفًا أن العمل، الآن، يتجه من تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى التوطين.

وأشار وزير الصناعة والمعادن، خلال اجتماعه، مع مديري الإدارات إلى أن غياب الهوية الاقتصادية؛ ساهم، بشكل كبير، في تراجع الصناعات المحلية.

مراقبون؛ وصفوا خطوة الوزير بالجيدة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من التوضيح من حيث أولويات حاجة السوق المحلية، وعدد المصانع وتوزيعها الجغرافي.

وتعتمد ليبيا في نحو 97%من تمويل خزانتها العامة، على إيرادات النفط والغاز .

وتغيب الإحصائيات في ليبيا، التي توضح عدد المناطق الصناعية والمصانع النشطة والمتضررة سواءً كانت عامة أو خاصة؛ الأمر الذي يُشكّل عقبةً أمام قدرة الوزارة على معرفة القدرة الصناعية في ليبيا.