خلافات سد النهضة الحادة تطفو على طاولة مجلس الأمن
عقد مجلس الأمن الدولي جلسةً، شهدت مداولاتٍ حادةً، لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، قال، في مقدمتها، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية السد شائكةٌ، وهناك مخاوف بشأن عملية ملئه خلال سنوات الجفاف، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، أما مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون؛ فدعت إلى تجاوز الخلافات، برعاية ودعم من الخبراء القانونيين والتقنيين، للتوصل إلى حلٍّ يحقق تنمية مستدامة للجميع، معتبرةً أن التخطيط المتكامل سيمكّن من “الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة”.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري؛ حذر، في كلمته، أمام المجلس من أن مليون مصري يواجهون تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة، وأن سلوك إثيوبيا بشأن السد يجسّد سوء نيتها، لافتًا إلى أن ردّ بلاده على ما وصفه بالاعتداء الإثيوبي اتسم بضبط النفس، التزامًا بمبادرة الاتحاد الأفريقي لحلّ هذه الأزمة، ورغم ذلك باءت كل تلك الجهود بالفشل، واعتبر “شكري” أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تفضح تجاهلها وازدراءها للقوانين الدولية، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقة عبر التحكم بنهر النيل.
وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق؛ دعت مجلس الأمن إلى وقف تصرفات إثيوبيا الأحادية بشأن السد، والضغط عليها للعودة إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، منوهةً بالمشاركة الإيجابية لبلادها في كل جولات التفاوض السابقة، واعتبرت أن الملء الثاني للسد يهدد حصص السودان من الكهرباء، كما يهدد سلامة سد الروصيرص السوداني، إضافة إلى المخاطر التي يُشكّلها على أمن وسلامة المواطنين السودانيين ومصالحهم.
وزير الري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي؛ انتقد بشدة تحويل قضية السد الفنية إلى مجلس الأم، مثمنًا، في الوقت ذاته، الجهود الأفريقية للتوصل إلى حلّ، وأشار إلى أن بلاده وفّرت المعلومات الضرورية للدول الأطراف، معتبرًا أن لسد النهضة أهمية لبلاده تُماثل أهمية سد أسوان لمصر، وأنها ليس لديها خيار آخر ومخزون مياه آخر، ونوّه بإمكانية التوصل لاتفاق ممكن من خلال التفاوض بحسن النية.
