خطوة جديدة تُقرّب الليبيين من الانتخابات

توافقت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على التعديلات اللازمة لتوصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية الخامسة للجنة، والتي عقدتها الأربعاء في جنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز.

ووفق بيان للبعثة، فإن أعضاء اللجنة قدموا خلال الجلسة، “توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية. كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 يناير لاستكمال مداولاتهم”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وجددت تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.