خطة ضخمة لتطوير أسطول شركة النقل البحري

أطلقت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اليوم الخميس خطتها بشأن تطوير أسطولها خلال الفترة ما بين 2020- 2023 في إطار تعزيز المنافسة بمجال النقل البحري موضحة في الوقت ذاته بأنها بادرت منذ عام 2017 بتشكيل لجان فنية مهمتها تقييم الأسطول الحالي المكون من 22 ناقلة بينهم 21 ناقلة تنشط في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية بالإضافة إلى سفينة صب خاصة بنقل الحبوب وبقدرة نقل كلية تصل إلى 2.27 مليون طن متري.

وأوضحت شركة النقل البحري ضمن خطتها التي اطلعت 218 على نسخة منها بأنها تعاونت مع شركة “MSI”المتخصصة في وضع الدراسات والاستراتيجيات في إطار رسم خطط تطوير الأسطول بالتعاون مع اللجنة المختصة، واستندت الخطة لتنفيذ سياسة الشركة العامة من بينها أربعة نقاط رئيسية هي: “السعي لتنويع مصادر الدخل -اعتماد سياسة إحلال ناقلات النفط التي تجاوز عمرها 15 سنة خاصة فيما يتعلق بناقلات النفط الخام – إحلال السفن التي لم تحقق عائدات تشغيل ايجابية على المدى الزمني البعيد لأسباب فنية وتشغيلية حفاظا على أموال الشركة من الاستنزاف – المنافسة في سوق النقل البحري من خلال شراء سفن جديدة وفقا لما ورد في الخطة”.

وأوضحت خطة التطوير بيع 4 سفن في عام 2020 ضمن المرحلة الأولى وهي “ابن بطوطة وانتصار والقرضابية وجبل نفوسة” على أن يتم في العام نفسه شراء ناقلتي نفط خام و ناقلتي منتجات نفطية، أما المرحلة الثانية التي ستبدأ عام 2021 ستبيع الشركة خلالها الناقلتين “الشاهد والظافر” على أن يتم شراء ناقلتي غاز بترولي مسال في نفس العام.

وستنطلق المرحلة الثالثة مع حلول عام 2022 باستمرار بيع السفن المتقادمة التي بلغ عمرها 15 عاما فما فوق وإحلالها بسفن أخرى تكون ملائمة لمتطلبات السوق العالمية مع احتمالية أن تشمل السفن “نقل حاويات و نقل البضائع المتدحرجة ” على أن يتم استكمال الدراسات اللازمة للمشاريع المستقبلية في عام 2023.

وأوضحت الشركة بأنها ستحقق عددا من الأهداف التي عملت عليها بتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير أسطولها لخصتها في 6 نقاط رئيسية من بينها ضمان استمرار تواجد الشركة في السوق العالمية والمحلية وتجديد الأسطول عن طريق إحلال سفن بسفن أخرى تكون ملائمة أكثر لمتطلبات السوق بالإضافة لتوفير تكاليف إضافية للعمرات وعمليات الصيانة والأعطال المتكررة الناتجة عن التقادم وتحقيق عوائد وإيرادات أعلى من السابق بسبب إقبال المتعاملين في السوق الدولي على السفن الحديثة.

وأوضحت الشركة أن خطة التطوير ستجنّبها دفع دفع مصاريف تحويل السفن وفقا للمتطلبات الدولية بالإضافة لتنويع النشاط من خلال اقتناء سفن الغاز المسال والتي لديها فرص تشغيل كبيرة في السوقين المحلي والدولي، والذي سيتم في المرحلة الثانية.

أما فيما يتعلق باقتناء الشركة لسفن نقل الركاب فقد نوهت الشركة أن دراسة الجدوى أوضحت أن هذا النوع من السفن سيُصحابه العديد من العوائق التي تتعدى صلاحية الشركة وترتبط بشكل مباشر بالوضع الذي تمر به ليبيا الآن الأمر الذي سيفرض عليها جملة من القيود خاصة بين ليبيا والدول الأوروبية والموانئ الأجنبية الأخرى ما سيُخضعها إلى عمليات تفتيش دقيقة بالإضافة للمتطلبات الفنية والتشغيلية.

وأوضحت في الوقت ذاته أن تكاليف اقتنائها وتشغيلها الآمن مرتفعة بالمقارنة مع باقي السفن الأمر الذي يشير إلى أنها لن تكون ذات جدوى اقتصادية في حال لم تتولى الدولة أمر سداد تكاليف اقتنائها وتشغيلها باعتباره مشروع استراتيجي غير ربحي.