خبير تونسي: تكرير النفط الليبي في تونس يحتاج قراراً سياسياً

رأى “غازي معلّى”، المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، أن إنجاز مشروع اقتصادي ضخم لتركيز محطة لتكرير النفط الليبي داخل تونس يحتاج لقرار سياسي، مشيراً إلى أن المسؤولين في تونس لم ينجحوا في التعامل مع المسؤولين في ليبيا -حسب قوله.

وأضاف “معلّى” خلال مداخلة له مع راديو إكسبريس إف إم التونسي، أن “النفط المدعم في ليبيا يُهرّب ويعبر المتوسط من خلال عمليات دولية منظمة”، مُشيراً إلى أن “حوالي 70% من حاجيات ليبيا من النفط يقع استيراده من الخارج، بسبب عدم تركيز صناعات تكرير النفط في البلاد، وأن ثلث واردات النفط المكرر في ليبيا يقع تهريبها إلى تونس وتشاد ومصر”.

وأوضح المحلل التونسي المختص بالشأن الليبي، أن “أقل سعر لبيع المحروقات في العالم هو في ليبيا، وأن واردات النفط الليبي تُكلّف الدولة مبالغ ضخمة وتدعم بحوالي 10 مليارات دينار سنوياً، لتُباع إلى المواطن الليبي بسعر زهيد”.

وقال معلّى إن “عملية تهريب النفط المورد من ليبيا هي عملية منظمة، حيث أصبح النفط المدعم من الدولة الليبية يعبر المتوسط ويُباع في مالطا وألبانيا وسوريا وغيرها من الدول”، مؤكداً أن الميزان التجاري بين تونس وليبيا “كان بعجز لفائدة ليبيا لأن تونس كانت تورّد بما قيمته مليار دولار طاقة من ليبيا”، موضحاً أن “عدم إيجاد حل مع الليبيين تسبب في مزيد تعميق العجز الطاقي في تونس ليصل إلى 6 مليارات دينار”، وقال إن إيجاد حلّ للتبادل بين الطرفين بأسعار تفاضلية كان سيُمكّن من خفض العجز الطاقي لتونس إلى النصف.

وأشار معلّى في ختام حديثه عن الجانب الاقتصادي الليبي التونسي الذي رأى أنه مشتركاً، إلى أن “الجانب التونسي سيستفيد والجانب الليبي أيضاً، ولكن الدولة التونسية كانت خائفة من التعامل مع الحكومات الليبية ومن شرعيتها ولم تطرق الأبواب”.