خبراء أمميون: يجب محاسبة المقاتلين الأجانب في ليبيا على الجرائم الإنسانية
أكد خبراء الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المرتزقة الأجانب في ليبيا، ومحاسبة الجناة.
وشدّد الخبراء على أن رحيل المقاتلين الأجانب من البلاد “شرطٌ أساسي وضروري” لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي يسعون للاستفادة من الصراع في ليبيا، غالبيتهم من سوريا وتركيا وتشاد والسودان.
وقد وافق أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجوب إعادتهم إلى أوطانهم، لكن اثنين من الأعضاء الدائمين في المجلس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ يتهمان دولة أخرى، روسيا؛ بالمسؤولية عن نشر أعداد من المقاتلين الأجانب، ويُشيران على وجه الخصوص إلى مجموعة “فاغنر” ، وهي شركة أمنية خاصة مدعومة من الكرملين يقول خبراء الأمم المتحدة إنها متورطة في القتال في ليبيا.
ونفت موسكو مرارًا أي دور لها في ساحات القتال في البلاد، وقالت يلينا أباراك ، رئيسة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام المرتزقة، إن المرتزقة المدججين بالسلاح؛ من روسيا وسوريا والسودان وتشاد؛ يهددون أمن واستقرار ليس فقط في ليبيا ولكن أيضًا دول أخرى في المنطقة.
وأضافت: “بعد تسعة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؛ يواصل المرتزقة والمتعاقدون العسكريون والأمنيون العمل في البلاد. استمرار تجنيدهم وتواجدهم في ليبيا؛ يُعيق التقدم في عملية السلام ويشكّل عقبةً أمام الانتخابات المقبلة”.
وقال خبراء مجموعة العمل إن هؤلاء المرتزقة يجب أن يغادروا البلاد، على الفور، و “يجب أن يكون هناك وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا”.
وناشدت “اباراك” المجتمع الدولي ضرورة “اتخاذ خطوات ملموسة” للمضي قدمًا في عملية إعادة هؤلاء المقاتلين.
وحذرت من أنه إذا بقي المقاتلون الأجانب في البلاد في وقت الانتخابات؛ فلن يتمكن الليبيون من التصويت في بيئة آمنة.
وخلص فريق عملها، قبل أكثر من عام، إلى أن الاعتماد على المرتزقة منذ عام 2019؛ ساهم في تعزيز الصراع في ليبيا، وقوّض عملية السلام، وشكّل انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على البلاد.
منذ ذلك الحين؛ حث الخبراء الحكومات، مرارًا وتكرارًا، على التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وقال الخبراء أمس: “بعد مرور عام، ومع التطلع إلى الانتخابات؛ ما زلنا نشعر بالقلق من أن أي عملية سياسية تهدف إلى إرساء سلام مستدام؛ يجب أن تتضمن التزامًا حقيقيًا بحقوق الإنسان”.
وأضافوا: يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة والجهات ذات الصلة.
