خبراء أمميون: العمو وبلحاج والشريف متورطون

تتكشف الحقائق كأبواب عتيقة لتثير حولها أتربة الغموض وأصوات المتسائلين، ففي التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا جاء سرد لانتهاكات جسيمة تجري في البلاد خلال الأعوام الماضية.

الفريق بين في تقريره استغلالاً للاعتمادات المستندية وتجاوزات بمئات ملايين الدولارات لشركات أعلن اسمها ديوان المحاسبة في تقاريره، غير تلك التي لم تكتشف أو تعرف.

التقرير يسير في سرده ليبين شبكة تهريب من عدة مجموعات مسلحة في المنطقة الغربية تعمل على امتداد منطقة شاسعة، ركز التقرير فيها على تهريب الوقود الذي قال إن بوابات المجموعات المسلحة تتقاضى ما يصل إلى ستة آلاف دينار للشاحنة الواحدة.

مع الحديث عن التهريب لا يفوت على الفريق الحديث عن الكتيبة 48 مشاة المعروفة بكتيبة الدباشي، والتي يعتبرها الأساس في هذه الشبكة، ليبين أن وزير دفاع الوفاق المكلف المهدي البرغثي شكل الكتيبة وأعطاها الشرعية من الوزارة، ذات الكتيبة التي حاربتها غرفة مكافحة داعش المكلفة من الوفاق في وقت سابق.

الخبراء كشفوا العديد من الحقائق عن قضايا بين فروع مؤسسة الاستثمار جالت محاكم العالم بين رؤوس المؤسسة الثلاث، الذين لا يرضون حتى اليوم كل بالآخر.

أما ملف تهريب الوقود عبر السفن فيصعب تتبع تفاصيله التي كشف تقرير الخبراء بعضاً من كلها، حتى أن المجموعات المسلحة اشتبكت مع خفر السواحل دفاعاً عن ممارستها للتهريب، متابعاً لمساراتها في بحار المنطقة، وذلك عدا عن سفن السلاح الذي تحظر الأمم المتحدة دخوله إلى ليبيا لكن الاختراقات تمارس من الجميع.

لم يفت التقرير التذكير بأن هذه الاستباحة والتدهور الأمني يجعل ليبيا أرضاً لتجول المعارضة المسلحة من دول الجوار بما في ذلك تشاد والسودان.

عدا عن كل ما سبق يستمر التحذير من عمل خلايا داعش في وسط وجنوب ليبيا، واستفادتها من الأمن الغائب، والمجموعات المنفلتة التي ترعاها نخبة الساسة، والتجارات غير المشروعة في البشر والمخدرات والوقود.

التقرير يخلص في نهاية ما جاء فيه بأن الحل السياسي في البلاد بعيد المنال، ليحاصر بنتائجه المواطن الذي يبحث عن نافذة أمل في الأفق المغلق بتعنت الفرقاء وزخات الرصاص.