“خارجية الحكومة الليبية” تتحفظ على بعثة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية عن تحفظها على إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان مؤكدةً في بيان لها -أصدرتها الثلاثاء في بنغازي- على ما اعتبرته (قدرة الآليات الوطنية الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها)، في إشارة إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تجدد حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، لاسيما في ظل انتشار المرتزقة الأجانب والتشكيلات المسلحة ( التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب، وكان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين في مناطق غرب البلاد).

وشددت الوزارة في بيانها على أن ليبيا ( لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلًا من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا).

كما أبدت الوزارة “شواغلها” حول الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها، وقالت في هذا الصدد : (أظهرت التقارير السابقة أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة، وعلى الرغم من تحفظ الوزارة وشواغلها إلا أنها تبدي استعدادها للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني).

وخلص بيان وزارة الخارجية إلى تأكيدها  على ( المضي قدماً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال تنسيق المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية، بهدف مساعدة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في ميدان حقوق الإنسان).