حورات القاهرة تُحيي جدلاً قديماً حول مسودة الدستور

تقرير 218

يعود من جديد ملف الدستور ليشغل الرأي العام أو الشرائح النخبوية فيه بعد أن أحياه حوار القاهرة الذي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة فضلاً عن أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للحديث عموماً عن المسار الدستوري وكيفية الوصول إلى مرحلة دائمة بعد عشر سنوات تقريباً من المراحل الانتقالية والعمل بإعلان دستوري معدل لأكثر من مرة.

وأحيا حوار القاهرة خلافات قديمة حول مسودة المشروع المصاغة من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية، هذه الخلافات تتركز حول اللغة والعلم والنشيد وإطار الحقوق والحريات وحق المشاركة من كافة المكونات الثقافية كما تُسمى داخل ليبيا والتي لجأ بعض أعضائها إلى خيار المقاطعة بسبب اعتراضاتهم الأولى والتي لم تلقَ قبولاً حينها.

وتقول فئة من المهتمين بمشروع الدستور إن الرافضين له يسعون إلى إحداث قطيعة بين المسودة وبين الجمهور عبر بث السموم ونشر الإشاعات وإطلاق الأكاذيب، ويقولون أيضاً إن المسودة قد كُتبت بشكل حضاري وحديث ومن حق الشعب أن يستفتي عليها لأن ذلك حق أصيل له وهم من يجوز لهم قبولها أو رفضها.

أما الرافضون لبعض نصوص المسودة فقد عاد صوتهم للظهور حين جددوا إنكارهم لرفضهم للمسودة بشكلها الكامل، مؤكدين أن اعتراضهم سببه مواد في المسودة تُغلّب إقليماً على إقليم وفئة على فئة، ومجموعات على مجموعات.

تطورات تشي بأن حوار الدستور بكل ما فيه من عمق وأهمية وجدل عاد من جديد ليشغل الرأي العام في زحمة الأحداث السريعة التي تمر بها ليبيا وهذا دليل على أن ملف الدستور كان وما يزال من أكثر الملفات بروزاً وأهمية.