حماية ملكية لمحاربي الفساد

بعيدا عن ملفات الفساد التي طرحتها 218 هذا الأسبوع وما لاقته من تفاعل كبير واتهامات مُتبادلة.

تداولت وكالات الأنباء أمراً للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بتوفير الحماية لكل موظف يتقدم ببلاغ عن “ممارسات الفساد المالي والإداري”، موضحة أن ذلك يتضمن “عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه”.

وكان الملك قد أمر في مارس الماضي بتأسيس إدارات متخصصة في مكتب النائب العام السعودي، هدف من خلالها لتسريع التحقيق في قضايا الفاسد، أما النائب العام السعودي فقد قال إن الحملة ماضية “مادام يوجد ولو قضايا بسيطة”.

صدر الأمر في وقت تخوض فيه المملكة حملة قوية ضد الفساد، شهدت العام الماضي احتجاز عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال، ليطلق سراحهم فيما بعد، عقب تبرئتهم أو تسوية أوضاعهم مع الحكومة، والتي أعلنت بدورها أن هذه الاتفاقات أوردت للخزينة أكثر من 100 مليار دولار.

وتتزامن حملة مكافحة الفساد مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل اقتصاد بلاده، والذي يرى أنه عانى من الفساد فترة طويلة بسبب اعتماده على أموال النفط فقط، في ذات الوقت الذي تتدنى فيه أسعار الخام.