حل أزمة ليبيا بيد البلديات
218TV | ترجمة خاصة
لقد وصل الوضع السياسي في ليبيا ببطء إلى حالة من الشلل الواضح في حين أن الوضع العسكري يتطور باستمرار مع وقوع اشتباكات متكررة في جميع أنحاء البلاد.
وبالنظر إلى عدم إحراز أي تقدم، فإن النهج الذي اتخذه المجتمع الدولي قد فشل بوضوح، ويحتاج بشدة إلى استراتيجية جديدة.
إن المفاوضات السياسية وحدها بدون مشاركة الميليشيات المختلفة، لن تحقق مكاسب جديدة.
وقد يشمل أحد التعديلات على استراتيجية الاستثمار في تطوير السلطات المحلية على مستوى البلديات وإشراكهم في العملية البطيئة لإعادة بناء العلاقات بين الدولة والمجتمع – وهو مكون أساسي لإعادة بناء الدولة.
لا يزال الحكم الرشيد والاستقرار في ليبيا هدفاً بعيد المنال على المستوى الوطني، على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلتها العديد من الجهات الفاعلة الليبية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا تزال احتمالات إجراء الانتخابات المستقبلية موضع شك، بينما يواصل مجلس النواب عدم اكتمال النصاب اللازم للتداول والتقدم في التشريعات الهامة.
ويكافح مجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لممارسة لإحداث تأثيرات محدودة، أدت إلى كبح الفساد والتجارة غير القانونية بنسبة محدودة، لكن بسبب انعدام الأمن العام واندلاع الاشتباكات المتقطعة في مناطق داخل ليبيا – كان آخرها في سبها ، وهي مدينة في المنطقة الجنوبية-،لا يزال المتطرفون يشكلون تهديدًا لليبيين وجيرانهم والمجتمع الدولي، كما هو الحال بالنسبة لخطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق، وفقًا لبيان أصدره مؤخراً قائد القوات الأمريكية في أفغانستان ، الجنرال توماس والدهاوزر.
اليوم، ليبيا تناسب بشكل مريح تعريف دولة هشة، ويضع مؤشر الدولة الهشة ليبيا حاليًا ضمن اكثر 25 دولة هشة في العالم مع زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، على الرغم من الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية منذ عام 2014 .
وخلقت الصراعات الدائرة على السلطة الظروف التي أنتجت دولة تكون فيها السلطة مجزأة للغاية وممركزة بشكل أساسي، في ظل هذه الظروف، ستواجه السلطات الرسمية على المستوى الوطني معركة شاقة من أجل استعادة الاحتكار على الشرعية والسيطرة.
وبشكل متزايد، تم التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات المحلية في جلب النظام والخدمات إلى المدن التي تعمل فيها، ويحتاج المانحون الدوليون والمنفذون الليبييون بشكل عام إلى تحديد نظام جديد يمكن من خلاله للبلديات العمل معاً لتسهيل إنشاء دولة مركزية تحقق الاستقرار في البلد بأكمله، وبمعنى آخر، كيف يمكن توقع الاستقرار على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني؟
وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية، يجري بالفعل تنفيذ جزء من الاستراتيجية، حيث يقدم المانحون الأوروبيون والأمريكيون المساعدة من خلال البرامج التي تنفذها منظمات مثل VNG International و GIZ والمعهد الجمهوري الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف والحكومة الإيطالية مؤخراً عن تمويل بقيمة 50 مليون يورو لبرنامج جديد من شأنه “تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للأشخاص الضعفاء ودعم الحكم المحلي، ولا سيما في البلديات الليبية الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة “.
وكما رأينا في البيانات الصادرة في تجمعات السلطات البلدية، فإن تمكين هؤلاء الفاعلين من خلال التمويل المستمر للميزانيات وإنفاذ قانون الإدارة المحلية وتحسينه “القانون 59” أمر حاسم لإضفاء الصفة الرسمية على سلطة السلطات المحلية، كذلك مساعدة السلطات المحلية في إضفاء الطابع المهني على موظفيها، وتحسين تقديم الخدمات، وإنشاء خطط تنمية البلدية.
بالإضافة إلى تفويض السلطات الرسمية للسلطات المحلية مع ضمان التمويل الكافي والمستمر لهذه المؤسسات، ومن المهم أيضًا وضع قيمة على القوة الناعمة التي تمتلكها السلطات المحلية.
وكما تم توضيحه في تقرير معهد بروكنغز لعام 2017، “القيادة عبر الحدود: قوى المحافظات في عصر التملك المحلي الجديد”، فإن أهم قدرة للجهات الفاعلة المحلية “مثل رؤساء البلديات” هي القدرة على بناء شبكات أصحاب المصلحة والمحافظة عليها وتنشيطها عبر القطاعات”.
وفي ليبيا، استخدمت السلطات المحلية بانتظام مثل هذه الشبكات لإحداث تغيير ذي مغزى في مجتمعاتها المحلية أو دعمه.
وقامت دراسة مولتها الحكومة الهولندية بالتحقيق في الدور الذي لعبته السلطات المحلية في زوارة، شمال غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، في تجميع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد حادث مروع قتل أكثر من 250 مهاجر غير قانوني قبالة شاطئ زوارة في أغسطس 2015، وقامت وحدة مكافحة الجريمة (CCU) بعملية لاعتقال المتاجرين بالبشر في المدينة.
ويعتمد نجاح هذه العمليات على تعاون السلطات المحلية المتعددة، مثل المجلس البلدي، ولجنة الأزمات المحلية، والعديد من منظمات المجتمع المدني.
وفي وقت لاحق وبدون جدل، شكلت هذه السلطات المحلية بالإجماع محكمة خاصة تحاكم المتاجرين بالبشر وتصدر غرامات أو أحكام بالسجن، ومنذ ذلك الحين، ظل الحظر على الاتجار بالبشر في زوارة قائما ويظهر القوة الكبيرة التي يمكن إنتاجها عندما تقوم السلطات المحلية بتعبئة شبكاتها.
وكشفت سلسلة من دراسات الحالة حول الحكم المحلي في ليبيا والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2017، أمثلة إضافية عن قيام السلطات المحلية بتعبئة الشبكات المحلية.
في سوق الجمعة، أحد أحياء طرابلس، جمع المجلس البلدي خبراء وأكاديميين من المجتمع المحلي لتشكيل مجلس للخبراء لتقديم المشورة بشأن استراتيجيات التنمية.
وفي شرق ليبيا ، طلب المجلس البلدي في مدينة البيضاء الحصول على دعم من الأساتذة في جامعة المدينة لتقديم المشورة الفنية وإجراء الدراسات للمجلس.
وبالقرب من مصراتة، أنشأ المجلس البلدي في زليتن لجنة حل النزاعات والمنازعات، اللجنة المؤلفة من 15 شيخ محلي محترم، مكلفة بحل نزاعات الملكية داخل البلدية.
وفي عام 2018 ، وجدت دراسة لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا، ممولة من الحكومة البريطانية، أنه على الرغم من القيود التي تفرضها السلطة الرسمية للمجالس المحلية، فإن المستجيبين يثقون بهم ويرونهم كشركاء أساسيين في تنمية المجتمع.
وتسلط الدراسة الضوء على الطرق التي يدعمها المجتمع المدني والمجالس المحلية ومجتمع الأعمال، وخلصت إلى أن الليبيين يوافقون على أن هذه المشاركة المجتمعية تشكل “نموذجًا جديدًا للتنمية المجتمعية”.
في دولة هشة حيث تكون السلطة الرسمية محدودة، مثل ليبيا، يمكن للقوة الناعمة التي تنتجها محليًا شبكات من الجهات الفاعلة المحلية الأصغر أن تؤثر على التغيير الإيجابي في العلاقات بين الدولة والمجتمع الليبي.
في حين أن جهود بناء الدولة والمصالحة على المستوى الوطني تظل مهمة للغاية في التئام جروح البلد، فإن تنسيق هذه الجهود مع تلك التي تنتجها شبكات من الفاعلين المحليين، كالمجتمع المدني والمجالس البلدية وغيرها من السلطات المحلية، يمكن أن يخلق تأثيراً متضافراً في خياطة جذور الاستقرار عبر ليبيا.
وإذا استمر المجتمع الدولي في تعزيز جهوده لدعم السلطات المحلية في تطوير ورعاية هذه الشبكات من أصحاب المصلحة، فإنه سيدعم التغييرات الواقعية التي يمكن أن تؤدي إلى مستقبل إيجابي لليبيا.
