حكومة الوحدة: حجم الإنفاق العام عن سنة 2021 تجاوز 85 مليار دينار

كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن حجم الإنفاق العام عن السنة الفائتة 2021 والذي اعتمدت فيه على أكثر من 85 مليار دينار استخدم منها أكثر من 75 مليار موزعة على أبواب الميزانية.

الباب الأول ” المرتبات ” 33.064 مليار، والباب الثاني “النفقات التسييرية ” 7.997 مليار، فيما خُصّصَ للبابِ الثالث “مشاريع التنمية ” 17.39مليار استخدَمَت منها الحكومةُ 6.830 مليار.

وجاءَت مخصّصاتُ البابِ الرابع ” الدعم “بقيمةٍ إجماليةٍ بلغَت 20.830 مليار، أما عن الباب الخامس ” الطوارئ ” فجاءَت القيمةُ بواقع 6.490 مليار.

وأوضحت الحكومة خلال ندوة نظمتها اليوم بمدينة طرابلس عن تخصيص 4.6 مليار دينار لعلاوة الزوجة والأبناء و2 مليار لدعم صندوق الزواج.

وأضافت الحكومة في كشوفاتها أنها خصصت ما قيمته مليار دينار لتوفير لقاحات فيروس كورونا ودعم المركز الوطني للأمراض. فيما خصصت 1.9 دينار لقطاعات الداخلية والحكم المحلي والمواصلات إلى جانب معالجة أوضاع الموظفين بالشركات المتعثرة.

وفق البيانات المعلن عنها في الندوة فإن الحكومة خصصت 500 مليون دينار لتنفيذ زيادة مرتبات المتقاعدين قبل اعتماد القانون 1/12.

الكشوفات أوضحت أيضا تخصيص 6.4 مليار دينار شملت قطاع وزارة الدفاع والمخابرات العامة إلى جانب فتح مسارات طرق جديدة وإعادة تأهيل منطقة حي الأندلس في طرابلس ومعالجة الأوضاع بمنفذ رأس جدير الحدودي. مشيرة في الكشف ذاته إلى تخصيص 1.3 مليار دينار تحت بند مصروفات صيانة الوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة.

وأردفت الحكومة في تفصيل مخصصات الباب الثالث عن تخصيص 2 مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، وقرابة 3 مليار دينار لدعم الشركة العامة للكهرباء، وتخصيص 3 مليار دينار لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الذي كان يشغله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في وقت سابق، إلى جانب تخصيص 2 مليار دينار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

كشوفات الحكومة المعلن عنها خلال الندوة تخللها إعلان وزارة المالية عن حجم الإنفاق من الباب الرابع وفق بيانات إدارة الخزانة العامة، أظهرت من خلاله صرف أكثر من 20 مليار لدعم الادوية والإنارة والنظافة العامة شاملة لمبلغ أكثر من 9.9 مليار دينار لدعم المحروقات.

ويرى مراقبونَ أنَّ حجمَ الإنفاق الضخم خلالَ مدةِ عملِ الحكومةِ القصيرَةِ سيعودُ بالضررِ على الاقتصادِ المحلي بسببِ زيادةِ الإنفاقِ المبالغ فيه وسطَ قوةٍ نقدية متدنية وأنّ انتهاجَ الحكومة مبدأ تخصيصِ مبالغَ كبيرةٍ في ظلّ عدمِ اعتمادِ الميزانيةِ سيزيدُ من الدينِ الداخلي والالتزام على السلطةِ المستقبليّة، ما يعزز من التقارير الواردة من ديوانِ المحاسبة والأجهزة الرقابية التي أشارت بشكلٍ واضح لعددٍ من المخالفاتِ القانونية في الصرف وتجاوزات أخرى طالت اختصاصَ الجهاتِ الصارفةِ للقيَم.