حكم مرتقب للقضاء الفرنسي يهدد أصولاً وممتلكات استثمارية ليبية

تُواجه المؤسسة الليبية للاستثمار خطر مصادرة بعض أصولها وأموالها المجمدة المودعة في بنوك غربية وفرنسية؛ نتيجة تداعيات حكم التعويض الصادر لصالح “مجموعة الخرافي” العقارية الكويتية، والتي تطالب الدولة الليبية بتعويضات تفوق المليار دولار، نظير إلغاء مشروع عقاري لها في عام 2006 في ليبيا.

وأوضح تقرير نشرته مجلة “أفريكا ريبورت” أن الجولة الأخيرة من الخلاف بين “مجموعة الخرافي” الكويتية، والمؤسسة الليبية للاستثمار؛ جرت يوم 14 سبتمبر أمام محكمة النقض في باريس، وقد تؤدي لصدور حكم بالحجز على مئات الملايين من اليوروهات المودعة لصالح المؤسسة في البنوك الفرنسية بالإضافة إلى سندات دين مودعة لدى بنك “سوسيتيه جنرال”، وبعض الأصول الليبية الأخرى للوفاء بحكم قضائي بالتعويض الصادر عام 2013 من غرفة التحكيم المصرية.

وتُواجه محكمة النقض في باريس حكميْن متناقضيْن صدرا عام 2019، أحدهما صادر عن محكمة استئناف باريس الذي صادق على مصادرة الأموال الليبية لصالح “مجموعة الخرافي”، والآخر صادر عن محكمة استئناف فرساي منح حصانة لهيئة الاستثمار الليبي من التنفيذ؛ مما يسمح لها بحماية أصولها.

يُشار أن النزاع القضائي الذي نشب بين “مجموعة الخرافي” وإدارة القضايا بليبيا؛ تعود أسبابه لفسخ الدولة الليبية عقدًا عقاريًا أُبرم مع المجموعة الكويتية لإنشاء مشروع عقاري سياحي بمنطقة جنزور غرب طرابلس، عام 2006، وسيُمثّل حكم محكمة النقض الفرنسية، في حالة صدوره ضد الدولة الليبية؛ سابقةً قضائيةً في مصادرة الأموال المجمدة.