حكم قضائي يُمكّن بلحاج من مقاضاة بريطانيين سلّموه للقذافي

قال سبعة من القضاة الأعضاء في المحكمة العليا البريطانية إنه يحق لعائلة عبدالحكيم بلحاج التي تعرضت لعملية اختطاف شارك بها ضابط استخبارات بريطاني عام 2004 الاستمرار في إقامة الدعوى القضائية، إذ رفض قرار للمحكمة كل مساعي الحكومة البريطانية لإجهاض الدعوى، مؤكدا حق من تعرض للاختطاف والإساءة والنقل الإجباري إلى سلطات نظام قمعي أن ينقل دعواه إلى المحكمة لمتابعتها.
وطبقا لمجريات الحكم القضائي، فإن الوزراء ادعوا أنّه قد لا يكون لائقًا عرض القضية في أروقة المحاكم البريطانية لأن العملية تمّت بالاشتراك بين جهازي الاستخبارات البريطانية والأمريكية والنظر في عمل شارك فيه ضبّاط أمريكيون حتى وإن تضمن هذا العمل الاختطاف والنقل الإجباري لدولة أخرى والتعذيب.
وقد سبق للضحايا فاطمة بوشعر، وعبدالحكيم بلحاج أن عرضوا إسقاط الدعوى مقابل تقديم الاعتذار لهم، وغرامة مالية رمزية قدرها جنيه أسترليني واحد من كل من المتهمين؛ الحكومة البريطانية وأجهزتها وجاك سترو الذي كان يشغل وزير الخارجية آنذاك، والسير مارك ألن ضابط سابق في الاستخبارات البريطانية، الذي ظهر تورطّه في القضية من خلال مراسلات مع رئيس مخابرات القذافي موسى كوسا.
ولم تعترف الحكومة البريطانية بضلوعها في برنامج الخطف والاعتقال الذي يقوم به جهاز الاستخبارات الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش، على الرغم من الدليل الواضح على دورها في العلن.