حقيقة رسائل قوة حماية طرابلس للمجلس الرئاسي

تقرير 218

في محاولة لتجديد رأيها المعارض للمؤسسة العسكرية، وعلى غير العادة هذه المرة، طالبت قوة حماية طرابلس، المجلس الرئاسي بالابتعاد عن المصالح الضيقة لبعض الأطراف داخل معسكر الوفاق، وأن يتخذ إجراءات ضد الدول التي تدعم الجيش الوطني، في بيان لها، حاولت من خلاله، تقديم البراءة لمسلحيها وقادتها، لكونهم أول من دافع عن طرابلس، بحسب وصف البيان.

قوة حماية طرابلس، لم تغفل لقاء السراج مع النخب والسياسيين، والذي أثار جدلا واسعا داخل معسكر الوفاق، في بيانها الذي صدر في وقت متأخر ليلة أمس، حيث أكدت أن مشاركتها في القتال إلى جانب المجموعات المسلحة التابعة لـ”الوسطي والغربية” هدفت لمنع الجيش من دخول طرابلس، وأنها مع الحلول السياسية بعيدا عن المحاصصات.

بيان قوة حامية طرابلس الذي تضمن سبع نقاط أساسية، والموجه بالدرجة الأولى إلى المجلس الرئاسي، لم يكن بيانا عاديا، أو أنه تعبوي كما جرت العادة بالنسبة للمجموعات المسلحة، بل كان سياسيا ومحددا، في إيصال رسائله التي كان أهمها، أن القوة لن تسمح بأي تلاعب سياسي، ولن تكون كبش الفداء لأي تسويات سياسية.

الأكثر جدلا في بيان قوة حماية طرابلس، أنها منحت لنفسها شرعية رقابية وسياسية في آن وطالبت في بيانها الأجهزة الرقابية بالتصدي للفساد ومحاربته والابتعاد عن مبدأ الانتقاء في تطبيق القوانين واللوائح.