حقيبة المالية” تُعقّد مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية
أماطت وسائل إعلام لبنانية، اللثام عن تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي جمع مؤخرًا، كلاً من الرئيس المكلف مصطفى أديب والمعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وللأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، حيث تطرقت المناقشات إلى البحث عن حلّ ينهي أزمة تشكيل الحكومة.
ووفق ما نشرته صحيفة “البناء” اللبنانية فإن لقاء “النصف ساعة” لم يسفر عن التوصل إلى مخرج ينهي مشكلة “وزارة المالية”، حيث لا تزال المفاوضات تدور في “حلقة مفرغة” حول آلية تسمية وزير المالية.
وشدد “أديب” مدعومًا بالرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين على التمسك بأن يسمي الرئيس المكلف اسم الوزير، فيما أصرّ ثنائي “أمل وحزب الله” على تعيين وزير المالية والوزراء الآخرين.
وقالت مصادر للصحيفة: تمسك الثنائي خلال اللقاء بأديب، بحقه بتسمية وزير المال وبقية الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة، كذلك سلّم ثنائي “أمل وحزب الله”، إلى “أديب” لائحة بعشرة أسماء لوزير المال حتى يختار من بينها الرئيس المكلف الذي لم يكن مؤيدًا لهذه الفكرة، وحرص على الاستماع أكثر من الحديث.
وأضافت: لم يتسلم “أديب” الأسماء وطلب من الطرف الآخر التمهل، ووعد بأنه سيدرس المطلب وسيواصل المشاورات، وأعرب عن أمله في تخفيف حدة التصريحات الإعلامية حيال الأزمة المتعلقة بوزارة المالية.
وذكرت المصادر أن اللقاء انتهى دول الوصول إلى نهاية لهذه الأزمة، مما يعني أن عقدة تشكيل الحكومة لازالت قائمة حتى الآن. وأشارت إلى أن “أديب” لم يأخذ لائحة الأسماء وطلب التريث، قائلا “طولوا بالكن”.
وأكدت الصحيفة أن ما تم إقراره هو إعطاء حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، مع غياب أي رؤية محددة بخصوص شكل الحكومة وحجمها .سوى أنها ستتألف من 14 وزيرًا.
