حصيلة “مأساوية” لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا عام 2019

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن راتس ووتش” تقريرها السنوي عن ليبيا، الذي سلط الضوء بصورة كبيرة على تبعات النزاع المُسلح الدائر في البلاد منذ شهر أبريل الماضي.

وأشارت المنظمة إلى استمرار جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة، إضافة إلى فرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين وتجريم التعبير السياسي، والتهديد بالعنف ضد الأقليات العرقية والأجانب.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها المنظمة انتشاراً كبيراً خلال عام 2019 لثقافة الإفلات من العقاب بسبب الانقسامات بين الأجهزة السياسية والأمنية في الغرب والشرق.

ورأت “هيومن رايتس ووتش” أن حكومة الوفاق عجزت عن اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه الانتهاكات بسبب نطاق سيطرتها المحدود ما جعلها مُقيّدة وغير قادرة على محاكمة ومعاقبة المتورطين في أي من هذه الانتهاكات.

وسلطت المنظمة الحقوقية الضوء على الهجمات المتكررة التي أودت بحياة مئات المدنيين في ضواحي طرابلس منذ اندلاع القتال في أبريل الماضي، مؤكدة تورّط مرتزقة أجانب في كثير منها.

وعن جرائم الاختطاف، قالت “هيومن رايتس واتش” إن عمليات الاختطاف مُقابل طلب فدية مالية تكررت بصورة كبيرة خلال 2019، واستهدفت ناشطين وصحفيين وقضاة وسياسيين ومسؤولين حكوميين أيضاً، مُتهمّة الجيش الوطني وحكومة الوفاق بالتورّط في العديد منها.

وبحسب التقرير، فقد سُجّل نحو 60 اعتداء على المرافق الصحية والعاملين فيها حتى شهر نوفمبر 2019، بما فيها هجمات على مستشفيات وعيادات ميدانية وسيارات إسعاف وعاملين في مجال الرعاية الصحية.