حزب “تحيا تونس” يجمد عضوية 31 عضوا
تشهد الساحة السياسية في تونس تطورات متتالية خاصة بعد فترة الانتخابات الرئاسية و التشريعية إذ تقرر تجميد عضوية 31 عضوا داخل حزب تحيا تونس برئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.
وتشير تطورات الأوضاع السياسية في تونس إلى حصول انشقاقات داخل الأحزاب وتكوين ائتلافات جديدة تراهن على بقائها ووجودها في الحكومة.
وقررت قيادة حزب تحيا تونس برئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد يوم الأربعاء تجميد عضوية 31 عضوا في المجلس الوطني للحزب الذي يتألف من 277 عضوا.
ويمثل الواقع الحالي عمق الأزمة المستفحلة داخل هذا الحزب الذي كان يراهن على أن يستفيد من وجوده في الحكومة لتحقيق نتائج قوية في الانتخابات، فمنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي تحصلت فيها حركة النهضة الإسلامية على 52مقعدا من أصل 217، وتحصل حزب “تحيا تونس” على 14 مقعدا فقط برزت إشارات واضحة تدل على أن حزب “تحيا تونس” دخل في مأزق داخلي سببه بروز تيار واسع بداخله يرفض التعامل مع حركة النهضة، مقابل تيار آخر لا يخفي رغبته في مشاركة النهضة في الحكومة التي ستشكلها.
وقال مصطفى بن أحمد، النائب البرلماني عن حزب “تحيا تونس” في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” إن بعضا من أعضاء الحزب عمدوا خلال الانتخابات التشريعية إلى التقدم بقوائم مستقلة خارج إطار القوائم التي تقدم بها حزب “تحيا تونس”.
وعزا قياديون في الحزب، مسألة التجميد إلى أبعاد سياسية وصفوها بـ”الخطيرة” نافيين ارتباطها بمعايير تنظيمية، وحسب زعمهم فهي على علاقة مباشرة بـ”التحالف مع حركة النهضة من عدمه، وجدوى المشاركة معها في الحكومة القادمة”، كاشفين أن الخلافات داخل الحزب، ارتفعت وتيرتها منذ أن تأكد وجود اتصالات ولقاءات أجراها رئيس الحزب يوسف الشاهد مع عدد من قادة حركة النهضة، أبدى فيها استعداده للمشاركة في الحكومة التي تسعى إلى تشكيلها، والحال أن المجلس الوطني للحزب سبق له أن قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
ولا يخلو توقيت هذا القرار ورسائله التي من حسابات أملتها رهانات شخصية للبعض من مسؤولي هذا الحزب، بحثا عن تموقع جديد في المشهد السياسي، تكشف عمق الأزمة التي تشهدها الأحزاب التي تلهث للوصول إلى سدة الحكم.
